اتهمت النيابة العامة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون حاليا، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى 9 سنوات سجنا، كما اعتقلت السلطات رئيس بلدية في أنطاليا جنوبي البلاد، ينتمي أيضا إلى حزب المعارضة الرئيسي، ضمن تحقيقات واسعة في عموم البلاد.
وقالت صحيفة ميليت، إن وثيقة الاتهام الجديدة التي قدمتها النيابة، اليوم الجمعة، تطالب بسجن إمام أوغلو -القيادي في حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة- لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقلته السلطات في اليوم التالي بتهم فساد، مما أثار احتجاجات واسعة.
وفي 23 مارس/آذار، قررت السلطات حبسه على ذمة المحاكمة. ونفى إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، التي يقول حزبه، إنها مدبرة لإبقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية.
وفي إطار تحقيقات أخرى في شبهات فساد، اعتقلت الشرطة رئيس بلدية مانافغات في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).
وقالت المؤسسة، إن النيابة المحلية تحقق في شبهات رشى وفساد في البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضا 33 آخرين، منهم نواب رؤساء بلديات.
ويوم الثلاثاء الماضي شهدت مدينة إزمير غربي تركيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلديتها الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها في إطار تحقيق في قضايا فساد مالي. وأصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق 157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال.