وأوردت صفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك” بيانا مقتضبا أكد “يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا”.
ولم يضف البيان الرئاسي أي معلومات بشأن دوافع الإقالة.
وكانت المسؤولة التونسية قد أثارت جدلا في البلاد بعدما صرحت أمام الرئيس التونسي خلال زيارته مقر اللجنة أخيرا لمتابعة ملف الأموال المنهوبة، بأنه بوسعها استعادة 30 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 10 مليارات دولار من هذه الأموال.
لكن قيس سعيّد قاطعها قائلا إنه يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل على الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح في هذا المجال.
وكانت المبالغة طاغية في حديث المسؤولة المقالة، فعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية الحكومة التونسية العام 2023 حوالى 15 مليار دولار، وفق “فرانس برس”.
وكان قيس سعيّد استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعيّن أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.
وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بأسمائهم في العام 2012.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.