ذكر مقال في صحيفة غارديان البريطانية أن الشركات الأميركية تستفيد ماليا من دعمها العسكري لإسرائيل، مما يساهم في استمرار الأزمة الإنسانية بغزة رغم معاناة السكان الكبيرة وتفاقم المجاعة.
وأكدت الكاتبة كاترينا فاندن هوفيل المديرة التحريرية في مجلة “ذا نيشن” في مقالها أن إسرائيل تجوّع غزة عمدا عبر منع كل أنواع الغذاء والإمدادات من عبور الحدود، مع فتح الطريق أمام سلعة واحدة فقط، وهي أسلحة الدمار.
بدورها، تستغل شتى الشركات الحرب الإسرائيلية على القطاع لزيادة أرباحها، دون أي مسؤولية أخلاقية تجاه الدمار الناتج في غزة.
وأشارت الكاتبة إلى تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والذي كشف عن أن المورد الرئيسي لهذه الأسلحة هو الولايات المتحدة.
وكشف التقرير الذي جاء بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” كيف أن الشركات الأميركية الكبرى كانت “متحمسة للغاية” لدعم فظائع إسرائيل في غزة مقابل مليارات الدولارات من الأرباح، كما يظهر تورط الولايات المتحدة الذي لا يمكن إنكاره فيما وصفت بأنها أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21.
نموذج استثنائي
ونقل المقال تأكيد ألبانيزي أن استفادة الشركات من الحروب ليست ظاهرة جديدة، ولكن ما يجري في فلسطين يعتبر نموذجا استثنائيا لاستغلال العنف.
وحسب المقال، زودت شركات دفاعية مثل لوكهيد مارتن إسرائيل بطائرات مقاتلة استخدمت في غارات أودت بحياة أو تسببت بإصابة نحو 200 ألف فلسطيني.
وأضاف المقال أن شركة بالانتير -وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي- تعاونت مع الجيش الإسرائيلي وعقدت اجتماع مجلس إدارتها في تل أبيب رغم إنكارها التورط في برامج استهداف غزة.
كذلك استُخدمت معدات شركة كاتربيلر في تدمير منازل ومستشفيات، مما أدى إلى وفاة مدنيين حوصروا تحت الأنقاض.
ونقل المقال عن تقرير ألبانيزي أن أبرز المستفيدين من الحرب على غزة شركات كبرى تُعرف باسم “الـ7 الرائعون”، وهي أضخم الشركات التكنولوجيا الأميركية -مايكروسوفت وآبل وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل) وميتا (فيسبوك سابقا) وإنفيديا وتسلا- التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
وذكر أن “غوغل” و”أمازون” وفرتا خدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي مقابل 1.2 مليار دولار، وهو ما وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه “سلاح قاتل” لا يقل فتكا عن الغازات السامة.
أرباح تمول المجاعة
ووفق الكاتبة، تأتي أرباح هذه الشركات في وقت يعاني فيه ملايين الفلسطينيين من الجوع والحصار، مما يبرز التناقض الأخلاقي بين ازدهار الشركات وضحايا المجاعة في غزة.
وشددت على أن الحكومة الأميركية تدعم هذا الوضع من خلال استمرار تصدير الأسلحة الأميركية إلى شريكها الإسرائيلي، مما يضخ المزيد من الأموال في خزائن الشركات الأميركية، دون رادع أخلاقي.
وأوضحت الكاتبة أن محاولات إيقاف هذه التجارة بالأسلحة تواجه مقاومة سياسية كبيرة في واشنطن رغم تصاعد الغضب الشعبي الأميركي تجاه دعم هذه الشركات للحرب.
وأشارت إلى أن حملة المقاطعة ضد هذه الشركات والضغط من داخلها عبر موظفيها -مثل احتجاجات عمال “غوغل”- يشكلان أدوات ضغط مهمة قد تضع حدا لهذه الأرباح غير الأخلاقية.
وحتى ذلك الحين -وفق المقال- سيستمر الأطفال العطشى في خان يونس في انتظار قطرات من الماء المالح، وسيواصل الأطباء الهزيلون في غزة البحث عن علب طعام منتهية الصلاحية.