شنّ الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي يوسي هدار هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محمّلا إياه مسؤولية ما وصفه بانهيار الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، وتدمير العلاقات الحيوية مع الولايات المتحدة، قائلا إن “المصلحة الشخصية والبقاء في السلطة هما الهدفان الوحيدان اللذان يوجهان سلوك نتنياهو”.
وتحت عنوان “بدلا من فطام المساعدات الأميركية، من الأفضل أن نفطم أنفسنا عن نتنياهو”، دعا هدار في مقال نشرته صحيفة “معاريف” المعارضة الإسرائيلية إلى التحرك لإسقاط نتنياهو، وقال إن ما يميز نتنياهو هو افتقاده للقيادة والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أنه “سحق كل ما تبقى من أسس متينة لدولة إسرائيل، وهو الآن على وشك سحق علاقاتها مع أقرب حليف إستراتيجي – الولايات المتحدة”.
تجاهل التحالف الأهم
وبحسب هدار، فإن نتنياهو تصرف في السنوات الأخيرة بسلوك “ساخر ومخز ومضلل”، وبدلا من العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في الإقليم والعالم، فإنه “أدار ظهره للحلفاء التاريخيين من أجل مصالحه السياسية الضيقة”، وهو ما تسبب في إخراج إسرائيل من دائرة التأثير الإقليمي والدولي”، بحسب وصفه.
يرى الكاتب، أن ما جرى في عهد نتنياهو ليس مجرد فشل سياسي، بل “كارثة إستراتيجية”، فحتى في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب –الذي يعد من أكثر الرؤساء دعما لإسرائيل– لم يتردد نتنياهو في استفزازه وتشويه سمعته، وهو ما جعل الإدارة الأميركية، وفق هدار، تتجه إلى خطوات “صادمة” أبرزها التفاهم مع الحوثيين دون إشراك إسرائيل، والحديث عن الدفاع عن المصالح الأميركية فقط، حتى في حال استُهدفت إسرائيل.
كما أشار إلى استمرار المفاوضات مع إيران رغم اعتراضات تل أبيب، وصفقات الأسلحة النوعية مع السعودية وتركيا، ورفع العقوبات عن سوريا، وهي خطوات –بحسب الكاتب– تعكس تراجع مكانة إسرائيل في حسابات واشنطن، نتيجة “التهور السياسي” لنتنياهو.
ثمن البقاء
واستشهد هدار بما قاله رئيس الوزراء الراحل إسحاق شامير عن نتنياهو، حين وصفه بأنه “ملاك التخريب”، مضيفا أن نتنياهو “لا يضع مصلحة إسرائيل أو أمنها أو حتى أرضها فوق مصلحته الشخصية”، بل يستمر في جرّ البلاد إلى حرب بلا جدوى على أمل البقاء في منصبه، رافضا إتمام أي صفقة لإعادة الرهائن أو إنهاء الحرب، في مقابل مكاسب سياسية.
كما انتقد محاولات نتنياهو تمرير ما سماه بـ “قانون المراوغة” (القانون الذي يبحثه الكنيست الإسرائيلي والذي سيمكن الحريديم من الاستمرار في التهرب من الخدمة في الجيش لو تم إقراره)، وتحميل جنود الاحتياط أعباء إضافية في ظل إنهاك الجيش، قائلا، إن كل ذلك “يصبّ في مشروعه للبقاء السياسي، حتى على حساب انهيار الدولة”.
ويؤكد الكاتب، أن الانقلاب القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو بمساعدة وزرائه هو الذي أدى إلى “الانقسام الأكبر في تاريخ إسرائيل”، وكان سببا مباشرا في “الكارثة الوطنية” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين فشلت إسرائيل في إحباط هجوم غير مسبوق من غزة.
ومع مرور أكثر من عام و7 أشهر على بداية هذا “الانهيار”، كما يسميه، لم يتحمل نتنياهو أي مسؤولية، بل ويمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمحاسبة المتسببين، مما يعكس “افتقاره لأي شعور بالمسؤولية الوطنية”، وفق هدار.
التحرك لإسقاط نتنياهو
وفي انتقاد لاذع للمعارضة، قال هدار إنها “أضعف من أن تُحدث التغيير”، رغم خطورة المرحلة. وبدلا من المطالبة الفورية بإسقاط الحكومة، تنتظر نتائج الانتخابات المقبلة، وهو ما وصفه بـ”الخطأ الإستراتيجي”.
واختتم الكاتب، “يجب التحرك لإسقاط نتنياهو في أسرع وقت ممكن لأنه أثبت أنه لا يستحق المنصب الرفيع”.
وأشار إلى أن الأمل –بحسب استطلاعات الرأي– قد يأتي من معسكر “اليمين الليبرالي”، وتحديدا من شخصيات مثل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس حزب إسرائيل أفيغدور ليبرمان، داعيا هؤلاء إلى عدم التزام الصمت، لأن “الوقت يعمل ضد إسرائيل طالما بقي نتنياهو في السلطة”.