كوربن: بريطانيا عرضة للملاحقة القضائية بسبب دعم إسرائيل

لندن- وقّع أكثر من 134 عضوا في البرلمان البريطاني وأعضاء من مجلس اللوردات خطابا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون ووزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، يدعون فيه الحكومة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأكد الخطاب ضرورة اتخاذ إجراء فوري لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

والتقت الجزيرة نت النائبين عن حزب العمال بالبرلمان البريطاني جيرمي كوربن وريتشارد بورغون اللذين وقّعا على هذا الخطاب لمزيد من التفاصيل بشأنه.

قرار أخلاقي

وفي حديث مع الجزيرة نت، أكد بورغون أنه على الحكومة الالتزام بالقرار الأخلاقي المتسق مع القانون الدولي. وتساءل “عندما ننظر لقرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار، كيف لحكومتنا ألا تمتثل له، وخاصة مع تجاهل الحكومة الإسرائيلية للقرار، تستمر حكومتنا في بيع الأسلحة لها، يجب أن يتوقف ذلك فورا”.

وقال إنه على الحكومة البريطانية الحذر من “التورط والتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الوقت الراهن في قطاع غزة”.

وعن المسيرات الحاشدة الداعمة لغزة، أضاف بورغون “الحركة الجماهيرية الحاشدة التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار تسهم بشكل فاعل في تغيير موقف الحكومة البريطانية الرسمي وتجبرها على التصويت لصالح القرار في الأمم المتحدة وهو ما لم تفعله الحكومة من قبل”.

وتابع “رغم أن هذا القرار مرحب به فإنه غير كاف، فعلى حكومتنا أن تضغط من أجل وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك أن تتوقف عن السماح لإسرائيل بالحصول على أسلحة، وهو مطلب واسع في البرلمان من كلا الحزبين، ونحتاج مزيدا من الضغط لتحقيق ذلك”.

وتطرق بورغون لمسألة فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، مطالبا بفرض المزيد منها، وأن تشمل عقوبات تتعلق بتسليح تل أبيب، واعتبرها واجبا أخلاقيا وقانونيا ملزما لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب.

إجراء حاسم

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في فبراير/شباط الماضي فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية.

وقال بورغون “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وما يجب أن يترتب على ذلك هو الدفع بإجراء حاسم ضدها، وما رأيناه في العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين ضروري، خاصة مع تجاهل الحكومة الإسرائيلية قرار وقف إطلاق النار، لكن يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد هذه المستوطنات”.

وسلط النائب الضوء على مشاكل المستوطنات غير الشرعية التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنها تجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خاصة من الناحية الجغرافية، وأنها عائق يعرقل ويمنع محاولات إقامة دولة فلسطينية.

واستنكر قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقال “من الواضح أنه خطأ أخلاقي، أونروا تقوم بعمل حيوي لا يمكن تعويضه في غزة في وقت مروع بين معاناة ودمار وقتل”.

وأضاف “طالبنا في البرلمان باستئناف تمويل أونروا بشكل عاجل امتثالا لقرارات الدول الأخرى، وهو التزامنا الأخلاقي، فكيف ينددون بالتنكيل بالمدنيين في غزة، وفي الوقت نفسه يوقفون التمويل”.

تواطؤ

بدوره قال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال السابق للجزيرة نت “أشعر بالخزي والاشمئزاز ليس فقط لأن حكومتنا تصدّر أسلحة لإسرائيل وتدعمها عسكريا، ولكنها أيضا تسمح باستخدام مطارات بريطانيا كنقاط عبور لاستخدامات عسكرية متعلقة بالحرب على غزة”.

وأضاف “كما تُستخدم بعض الطائرات الحربية في تلك الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص لا أعرف -كنائب برلمان- ماذا يوجد فيها”.

ورفع كوربن في البرلمان التماسا للحكومة البريطانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي يطالبها بالإفصاح عن طبيعة الأعمال العسكرية التي تتم في قاعدة سلاح الجو البريطاني “أكروتيري” (RAF) في قبرص.

ولم تجب الحكومة البريطانية -حتى اليوم- على سؤال كوربين وماهية استخدام هذه القاعدة من قبل الجيش الأميريكي، والتي أشارت تقارير إلى استخدامها في توصيل أسلحة إلى إسرائيل.

وقال زعيم حزب العمال السابق إن قرار محكمة العدل الدولية كان حاسما باعتبار العدوان على غزة يرتقي للإبادة الجماعية، مما يعني أن أي جهة تقوم بالإمداد العسكري -الدائم أو المؤقت- لإسرائيل، فهي متواطئة”.

كما يعني -بحسب كوربن- أن الحكومة البريطانية الحالية عرضة للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، وهذا يتضمن كل الدول الموقعة على اتفاقية روما، “ولكنهم أيضا متواطئون على جرائم حرب”.

وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية على “التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات ذات الصلة ومعاقبة مرتكبيها، سواء كانوا حكاما مسؤولين دستوريا أو موظفين عموميين أو أفرادا عاديين”.

وعليه، يطالب النواب واللوردات الـ134 وآخرون بإدراج كل ذلك تحت بند وقف الإمداد العسكري لإسرائيل إلى جانب وقف تصدير الأسلحة لها، امتثالا لقرار العدل الدولية والاتفاقيات الدولية الملزمة للدول الموقعة باتخاذ التدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية.