ففي وقت تعصف فيه المنطقة بتوترات غير مسبوقة نتيجة حرب غزة، وجد نتنياهو نفسه أمام مزيج معقد من الضغوط الأميركية والتحذيرات العربية الصارمة والمخاوف الداخلية من انفجار جديد في الضفة الغربية.
فالتحذير الإماراتي، الذي وُصف بأنه الأكثر حدة منذ اندلاع الحرب، أرسل رسالة مباشرة إلى تل أبيب، تفيد بأن أي مساعي الضم أراض من الضفة الغربية هي خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.
الإمارات ترسم الخطوط الحمراء
الإمارات العربية المتحدة، التي شكلت أحد أعمدة “الاتفاقيات الإبراهيمية”، خرجت بموقف شديد الصرامة حيال خطط الضم.
لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أكدت أن أي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية ستنهي مساعي الاندماج الإقليمي وتقوض روح الاتفاقيات ذاتها.
أما الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، فقد شدد على أن السلام لا يمكن أن يقوم إلا على أساس حل الدولتين، وأن تجاوز هذا المبدأ يهدد بانهيار الأسس التي بُنيت عليها العلاقات الجديدة مع إسرائيل.
بهذا الموقف، وضعت أبوظبي إسرائيل أمام معادلة واضحة، فإما العلاقات الطبيعية أو مواصلة سياسية انتهاك الأراضي الفلسطينية عبر ضمها.
معادلة استعادها نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في حديثه لبرنامج “الظهيرة” على سكاي نيوز عربية، عندما ذكّر بما قاله يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن قبل خمس سنوات، بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحصل على التطبيع العربي وتستمر في الوقت ذاته بخطط الضم.
ملادينوف، الذي شغل سابقاً منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وضع التطورات الأخيرة في سياق تاريخي.
فبحسبه، فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل عام 2020 بتجميد الضم والتوجه نحو التطبيع كان “الخيار الصحيح”، لأنه منح المنطقة فرصة لتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
اليوم، يجد نتنياهو نفسه أمام الخيار ذاته: إما الرضوخ لضغوط اليمين المتطرف والسير في الضم، أو المحافظة على ما تحقق عبر الاتفاقيات الإبراهيمية.
وحذر ملادينوف من أن الانحياز لخيار الضم سيؤدي إلى:
التقارير الإعلامية الأميركية، ومنها ما نقله موقع “أكسيوس”، أوضحت أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، حذّر الإسرائيليين من أن أي خطوة نحو الضم ستعقد قدرة واشنطن على بناء تحالف عربي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، بل أكثر من ذلك، ستقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام سعودي–إسرائيلي، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إدارة ترامب لترسيخه كجزء من إرثها السياسي في المنطقة.
هنا تتقاطع التحذيرات الأميركية مع الموقف الإماراتي: الضم يعني خسارة السعودية، وخسارة السعودية تعني ضرب قلب مشروع التطبيع.
إلى جانب الضغوط الخارجية، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحذيرات من داخل مؤسساتها الأمنية، فصحيفة “جيروزاليم بوست” كشفت أن الجيش وأجهزة الدفاع حذرت من احتمالات انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب التدهور الاقتصادي الحاد وحالة الغموض السياسي.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقد ذهب أبعد، إذ طالب الجيش بوضع خطة “حاسمة” لمواجهة أي طارئ، مؤكداً أن الرد سيكون “مختلفا وحازماً” في حال اندلاع انتفاضة جديدة.
لكن هذه اللغة التصعيدية تعكس قلقا أكثر مما تعكس ثقة، فالضم في ظل ظروف كهذه قد لا يشعل فقط مواجهات فلسطينية–إسرائيلية، بل يعيد إشعال المنطقة بأسرها.
شدد ملادينوف خلال مداخلته مع قناة سكاي نيوز عربية، على أن الاتفاقيات الإبراهيمية ليست مجرد حدث عابر أو صفقة قصيرة المدى، بل مشروع طويل الأمد لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية. وأي تهديد لها من خلال سياسات الضم سيُفقد إسرائيل مكاسب استراتيجية واقتصادية كبرى.
وأوضح قائلاً: “هؤلاء الذين لديهم علاقات مباشرة مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين والمغرب والأردن، أثبتوا أنهم أكثر تأثيراً على السياسة الإسرائيلية وأكثر قدرة على دعم الفلسطينيين من الدول التي ترفض أي تواصل مع تل أبيب”. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن استمرار بعض السياسيين الإسرائيليين في الدفع نحو الضم بدافع إرضاء المتطرفين سيعني خسارة هذه العلاقات.
كما أكد أن ما يحدث اليوم ليس مجرد نقاش سياسي، بل اختبار لإرادة المجتمع الدولي وقدرته على حماية فرص السلام. فإما أن تبقى المنطقة رهينة لخيارات قصيرة المدى، أو أن تستعيد النقاش السياسي الجاد حول مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.
رسائل إماراتية مهمة
من جانبه، رأى الدبلوماسي السابق زياد المجالي، أن قرار نتنياهو سحب الملف من جدول الحكومة جاء كرد مباشر على التحذيرات الإماراتية والعربية، التي وصفها بأنها “رسالة صادمة” لليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأوضح المجالي أن التصريحات الإماراتية حملت ثلاث رسائل أساسية:
- للرأي العام الإسرائيلي: بأن استمرار سياسات اليمين المتطرف تهدد مستقبل إسرائيل ذاته، وأن على الناخب الإسرائيلي التفكير في بدائل سياسية خلال الانتخابات المقبلة.
- للرأي العام الأميركي: خصوصاً مع اقتراب الانتخابات، حيث يسعى الكونغرس إلى تقييم المواقف الإسرائيلية وتأثيرها على فرص السلام.
- للمجتمع الدولي: بأن العرب ما زالوا متمسكين بخطة السلام العربية وبحل الدولتين كخيار وحيد واقعي، وأن أي خروج عن هذا الإطار سيقود إلى انفجار جديد.
ولفت المجالي خلال حديثه إلى برنامج “الظهيرة” على سكاي نيوز عربية، إلى أن الموقف العربي هذه المرة جاء أكثر تنسيقا، من خلال الاجتماع الوزاري في القاهرة، وهو ما يضاعف الضغط على إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه انتقد التراجع الأميركي، مشيراً إلى أن واشنطن كثيراً ما ترسل رسائل مزدوجة: دعم للسلام من جهة، وتسامح مع السياسات الإسرائيلية المتطرفة من جهة أخرى.
ورأى أن استمرار هذا النهج سيضع الولايات المتحدة في موقف صعب، خاصة مع تنامي الأصوات الأوروبية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يفتح الباب أمام عزلة سياسية لإسرائيل إذا استمرت في تحدي القانون الدولي.
القرار بسحب ملف الضم لا يعكس فقط ضغوط الخارج، بل أيضاً مأزق الداخل، فنتنياهو، الذي يعتمد على أحزاب يمينية متشددة داخل ائتلافه الحكومي، يدرك أن تجاهل مطالبهم قد يهدد بقاء حكومته.
لكنه في المقابل لا يستطيع تجاهل التحذيرات الأميركية والعربية التي تضع على المحك علاقات استراتيجية واقتصادية وأمنية، وهنا تتجلى معضلة نتنياهو: كيف يوازن بين الداخل والخارج، وبين البقاء السياسي والمصلحة الوطنية الأوسع؟.
لا يمكن فصل ملف الضفة الغربية عن الحرب الدائرة في غزة. فكما أشار ملادينوف، أي قرار بالضم سيعقد الجهود الدولية لمعالجة الوضع الإنساني والسياسي في القطاع، وسيغذي خطاب المتشددين الذين يسعون لإفشال أي تسوية. كذلك رأى المجالي أن تجاهل حل الدولتين سيجعل المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة على مزيد من العنف والتطرف.
قرار نتنياهو سحب ملف الضم من جلسة الحكومة ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من الحسابات المعقدة. فالمعادلة باتت واضحة: إما التطبيع والانفتاح عبر احترام أسس السلام، أو العزلة والانفجار عبر سياسات الضم.
التحذيرات الإماراتية والعربية، إلى جانب الضغوط الأميركية، وضعت إسرائيل أمام اختبار حقيقي. ما ستقرره تل أبيب في الأيام المقبلة لن يحدد فقط مصير الضفة الغربية، بل مستقبل المنطقة بأسرها.