القدس المحتلة- تتفق معظم التحليلات الإسرائيلية على أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، رغم موافقتها الشكلية على المقترح الأميركي لوقف القتال لمدة 60 يوما، لا تبدي أيّ رغبة حقيقية في إنهاء الحرب على القطاع.
وتُجمع على أن اليوم الـ61 بعد الهدنة قد يشهد استئنافا حتميا للقتال، انسجاما مع الأهداف المعلنة للحكومة، وأهمها “القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)” وتجريد القطاع من السلاح، ومنع أي تهديد مستقبلي ينطلق من غزة نحو إسرائيل، على حد قول مسؤوليها.
وينص المقترح الأميركي، الذي ردت عليه الحركة بالإيجاب مع تسجيل بعض التحفظات، ينص على وقف إطلاق النار مدة شهرين، تُنفذ فيها 5 دفعات من تبادل الأسرى، تشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 تم الإعلان عن وفاتهم، مقابل عدد غير محدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وضمانات لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
تحفظات
وشملت تحفظات حماس قضايا جوهرية عن كيفية توزيع المساعدات، وضمانات الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتأكيدات على أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى وقف دائم للحرب، لا مجرد هدنة مؤقتة يعقبها عدوان أشد.
في المقابل، يتمسك نتنياهو وحكومته بأهداف الحرب الأصلية، وعلى رأسها نزع سلاح غزة، وإقصاء حماس من الحكم، في سياق رؤيتهم الأمنية والعقائدية التي تدعي أن القطاع “جزء من أرض إسرائيل الكبرى”، ما يجعل فكرة الانسحاب الكامل ووقف القتال خيارا مرفوضا من حيث المبدأ لدى اليمين الإسرائيلي المتطرف.
في الأثناء، تتواصل -وبدعم أميركي- مساعٍ إسرائيلية لدفع “خطة الهجرة” التي تهدف إلى تقليص عدد سكان غزة إلى النصف، كجزء من مشروع تهجير قسري طويل الأمد يسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي جذري في القطاع، تمهيدا لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي فيه، بما يتماشى مع العقيدة اليمينية.
وتناولت التحليلات الإسرائيلية مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واستعرضت الدوافع السياسية والعقائدية والأمنية التي تُرجح كفة استئناف الحرب، حتى بعد تنفيذ مراحل الهدنة المؤقتة، واستذكرت مشروع التهجير القسري كخيار إستراتيجي لحكومة نتنياهو في معركتها الممتدة على مستقبل غزة.
وتحت عنوان “بين صفقة المحتجزين وإعادة إعمار قطاع غزة: زيارة حاسمة لواشنطن”، كتب محلل الشؤون السياسية والأميركية في صحيفة “يسرائيل هيوم” أرييل كهانا، أن تمسك نتنياهو بأهدافه المعلنة للحرب في غزة، وفي مقدمتها إبعاد حماس عن الحكم وتجريد القطاع من السلاح، يأتي لضمان ألا يعود أي مصدر تهديد لإسرائيل.
ورغم إعلان ترامب رغبته في إنهاء الحرب في غزة، يوضح كهانا أن مصادر في البيت الأبيض تؤكد تمسكه برفض أي دور لحماس في حكم القطاع بعد الحرب، وربط إعادة إعماره بنزع سلاحها وإبعاد عناصرها. وأشار إلى أن نتنياهو جدد التزامه بإقصاء الحركة.
هيمنة أميركية
ويلفت كهانا إلى أن نتنياهو اضطر سابقا إلى تقديم تنازلات محدودة لحماس لإنجاز صفقات تبادل الأسرى، لكنه يعتبر وقف إطلاق النار مرحلة مؤقتة ستنتهي باستئناف القتال إذا لم تُسلّم الحركة السلطة وتُجرّد من سلاحها.
ويضيف أن التقديرات الإسرائيلية ترجح استعداد الجيش للعودة إلى القتال بعد شهرين أو أكثر، كما حدث في صفقات 2023 و2025، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الترويج سرا لخطة هجرة واسعة من غزة.
وبحسب كهانا، أبدت 3 دول موافقة مبدئية على استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، وتدرس 3 أخرى الفكرة بجدية، لكن هذه الخطة لن تتبلور إلا بعد توقف الحرب.
تحت عنوان “ترامب يُملي ونتنياهو يتراجع: ملامح صفقة قد تغيّر وجه الحرب”، تقدم المراسلة السياسية لصحيفة “معاريف” آنا بارسكي، قراءة لصفقة تبادل الأسرى التي تتبلور بدفع مباشر من البيت الأبيض. وتقول إنها قريبة من الاكتمال، بينما يعيد الرئيس الأميركي بلاده إلى قلب المشهد في الشرق الأوسط بأسلوبه المفضل: عقد الصفقات.
توضح بارسكي أن ترامب يركز في ولايته الثانية على إنجازات مهمة، منها مواجهة الصين وكبح إيران، والآن وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما، وإطلاق سراح المحتجزين، وربما بدء اتفاق أوسع لاحقا.
وتصف الهيمنة الأميركية على إسرائيل بأنها سلاح ذو حدين؛ “فدعم واشنطن وضغطها ضروريان”، لكن ترامب يتصرف وفق مصالحه الخاصة، ويرى وقف إطلاق النار مع حماس إنجازا وليس تنازلا.
وتتابع “المنطق الأميركي واضح، إذا أراد نتنياهو استمرار الدعم في قضايا كبرى مثل إيران ومجلس الأمن واتفاقيات أبراهام، فعليه قبول الصفقة أو على الأقل عدم عرقلتها”.
ويسود في إسرائيل -وفق بارسكي- قلق من اعتبار وقف إطلاق النار استسلاما، ومن فرض اتفاق دائم يبقي حماس في الحكم دون تحقيق أهداف الحرب. بينما يُطمئن نتنياهو داخليا وخارجيا بأنه يدعم وقفا مؤقتا، لكنه يرفض تنازلات تبقي الحركة مسلحة.
وتختتم بأن الصفقة، إذا تمت، ستكون إنجازا إستراتيجيا لترامب يعيد النفوذ الأميركي في المنطقة ويمنحه انتصارا دبلوماسيا كبيرا.
ثمن الصفقة
من جانبها، تقول، مراسلة الشؤون السياسية والدبلوماسية، تال شنايدر، في موقع “زمان يسرائيل” إن نتنياهو يدرك أن ترامب يتوقع منه إتمام الصفقة “مهما كلف الأمر”.
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو غير معنية بإنهاء الحرب، لكن جزءا كبيرا من جهود وقف إطلاق النار يجري تحت ضغط أميركي مباشر، خاصة من الرئيس الأميركي الذي خالف وعوده بعدم خوض حروب جديدة وهاجم إيران رغم انتقادات قاعدته.
وحسب شنايدر، يضغط ترامب لتنفيذ الصفقة رغم تهديدات داخلية من وزراء إسرائيليين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بينما يؤكد نتنياهو أنه غير معني بإنهاء القتال ويكرر “لن تكون هناك حماس”.
وتقدّر أن وقف إطلاق النار المعروف بـ”خطة ويتكوف”، يثير حيرة في إسرائيل، إذ يسمح بتوسيع إطلاق سراح الأسرى، لكنه يبقي كثيرين في يد حماس. ويحاول نتنياهو إظهار أن الحرب وتحرير المحتجزين هدفان متكاملان، لكنه عمليا يخفي التناقض بينهما.
ورجحت أنه في حال إقرار الصفقة، قد يضطر نتنياهو إلى إعادة ترتيب ائتلافه الحكومي بدعوة بيني غانتس للانضمام أو التوجه إلى انتخابات جديدة في الخريف المقبل.