خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مؤخرا، نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، كما حذرت وكالة فيتش من تأثير الاضطرابات الإقليمية على وضع مصر الائتماني.
فما هو التصنيف الائتماني السيادي، وماذا يعني الخفض المتكرر من قبل مؤسسات اقتصادية للتصنيف الائتماني لمصر؟ وكيف يؤثر على قدرة البلد على التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟
أشارت موديز في بيان، قبل أيام، إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار “ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف”.
والتصنيف الائتماني السيادي هو تقييم تجريه المؤسسات الائتمانية الدولية للجدارة الائتمانية للدول.
وتعطي التصنيفات الائتمانية السيادية المستثمرين نظرة عن مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في ديون بلد معين، بما في ذلك أي مخاطر سياسية، وفق موقع “إنفيستوبيديا”.
وهناك درجات ائتمانية تتبعها وكالات التصنيف، ولكي تكون للدولة جدارة ائتمانية أو ما يسمى “درجة الاستثمار”، وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون “BBB” أو أعلى بالنسبة لتصنيف “ستاندرد آند بورز” أو “Baa” أو أعلى في تصنيف موديز.
ووضعت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “سي أيه أيه1” (Caa1)، الذي يعني أن “الالتزامات ضعيفة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا”.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جهاد حكيم، قال لموقع “الحرة” إن الوضع الجديد لمصر يعني زيادة كلفة الاستدانة، لأن المخاطر مرتفعة.
وأضاف: “هذا شيء سلبي لأن المستثمر سيطالب بعائد أكبر على رأس المال بسبب كلفة المخاطر”.
ويوضح أنه “في حال الاستدانة من الأسواق المالية العالمية، ستطلب هذه المؤسسات علاوة أكبر على المخاطر”.
وأشارت موديز إلى أنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة المصرية بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس “مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون، نظرا لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون، وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.
وتجري مصر بالفعل مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وزار مسؤولون في صندوق النقد الدولي البلاد لإجراء محادثات مؤخرا.
وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات الإقليمية تزيد المخاطر على ميزان المدفوعات، من خلال التأثير على القطاعات الرئيسية المولدة للسيولة الأجنبية في الاقتصاد، مثل السياحة وعائدات قناة السويس، وتراجعت التحويلات الجارية، والتحويلات المالية من الخارج.
ويوضح الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، في تصريحات لموقع الحرة أن هذا التصنيف يعني أن الاقتصاد “يترنح بسبب الاضطراب في المنطقة”.
ويؤكد أن بعض هذه التقارير “لا تنفصل بلا شك عن التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط”.
ويشير إلى انخفاض عائدات قناة السويس، أحد مصادر العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض عوائد السياحة، وتحويلات العاملين للخارج، ووجود سوق سوداء للدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي، مما يؤثر على سوق العملات الأجنبية لمصر، “وهو ما أعطى انطباعا للمؤسسات الأجنبية بأن القاهرة تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات”.
وقال جان فريدريش، العضو المنتدب، رئيس وكالة فيتش للتصنيفات السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مؤتمر “التوقعات الائتمانية” الذي نظمته الوكالة في دبي، قبل أيام، إن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على حركة السفن في قناة السويس، إذ انخفضت بنسبة 70 في المئة في الأسابيع الأولى من عام 2024.
وقال: “إذا استمر ذلك، فسيكون بمثابة استنزاف لبلد يعاني بالفعل من وضع خارجي صعب للغاية، لكنه أضاف: “على نطاق أوسع، أعتقد أن التأثير الإقليمي لا يزال أمًرا يمكن التحكم فيه نسبيا”.
وحذر تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن “التنمية البشرية يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى 3 سنوات على الأقل في مصر والأردن ولبنان”.
وأشار إلى تدفقات اللاجئين وارتفاع الدين العام وانخفاض التجارة والسياحة – وهي مصدر حيوي للإيرادات والعملة الأجنبية وفرص العمل في تلك الدول الثلاث.
وأدت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وأعمال عنف مرتبطة بها في الشرق الأوسط، إلى تعرض مصر ولبنان والأردن، وهي دول جوار لطرفي الصراع، “لأضرار اقتصادية جسيمة”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
دول الجوار المتعثرة.. كيف تأثرت مصر ولبنان والأردن اقتصاديا بحرب غزة؟
أدت أعمال العنف في الشرق الأوسط إلى تعرض مصر ولبنان والأردن “لأضرار اقتصادية جسيمة”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
ولم تتعاف مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، حتى الآن من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وانخفاض عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وأدى الإنفاق الحكومي على المشروعات الضخمة والأسلحة، إلى ارتفاع ديون مصر. وعندما رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من التضخم، تضخمت مدفوعات تلك الديون، فيما يستمر ارتفاع الأسعار داخل مصر ليؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وخطط الشركات للتوسع.
ويعتقد الشافعي أن الاقتصاد المصري سيكون قادرا على التعافي، من خلال إجراءت خفض الإنفاق وتقليل الدين التي أعلنت عنها الحكومة، لكن الأهم من ذلك هو الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية التي لم تستغل، ومنح ضمانات امتيازية للكشف عنها.