أمر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، في وقت متأخر، الثلاثاء، بإعادة معدات التصوير التي تمت مصادرتها من وكالة أسوشيتد برس في جنوب إسرائيل.
وكان مسؤولون إسرائيليون صادروا معدات الوكالة بعد أن اتهموا المؤسسة الإخبارية بانتهاك قانون الإعلام الجديد من خلال تقديم صور لقناة الجزيرة.
وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين إن الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص على التراجع عن القرار.
وتحدث المسؤولان للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقالت وكالة أسوشيتد برس “الجزيرة، التي يقع مقرها في قطر، هي واحدة من آلاف عملاء وكالة أسوشييتد برس”.
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الاتصالات في المؤسسة الإخبارية “تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر منذ فترة طويلة والذي يظهر منظرًا لغزة والاستيلاء على معدات الوكالة”.
وتابعت “لم يكن الإغلاق قائما على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد”، وحثت السلطات الإسرائيلية على إعادة المعدات وتمكين المؤسسة من إعادة البث المباشر “على الفور” لتتمكن من الاستمرار في “تقديم خدمة الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم”.
ووصل مسؤولون من وزارة الاتصالات إلى موقع وكالة الأسوشييتد برس في بلدة سديروت الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات.
وسلموا وكالة أسوشييتد برس قطعة من الورق، موقعة من وزير الاتصالات، قائلين إنها تنتهك قانون البث الأجنبي في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها “ستواصل وزارة الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من البث الذي يضر بأمن الدولة”.
وفي 5 مايو الماضي، استخدم المسؤولون الإسرائيليون ذات القانون لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة وصادروا معداتها، وحظروا بثها، وحجبوا مواقعها الإلكترونية.
وقبل وقت قصير من مصادرة معداتها، الثلاثاء، كانت وكالة أسوشييتد برس تبث منظرا عاما لشمال غزة.
وقالت الوكالة في بيان إنها تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تُعرّض الجنود للخطر.
وكانت وكالة أسوشييتد برس قد تلقت أمرا شفهيا الخميس الماضي بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت القيام به.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الخطوة ضد وكالة أسوشييتد برس بأنها “عمل جنوني”. وقال “هذه ليست الجزيرة، هذه وسيلة إخبارية أميركية”.
وتابع منتقدا “تتصرف هذه الحكومة كما لو أنها قررت التأكد من أن إسرائيل سيتم نبذها في جميع أنحاء العالم بأي ثمن”.
ورد كارهي، وزير الاتصالات الإسرائيلي، بأن القانون الذي أقرته الحكومة بالإجماع ينص على إمكانية مصادرة أي جهاز يُستخدم لنقل محتوى الجزيرة.