أعلنت الحكومة الصومالية أن البلاد ستنتخب الرئيس ومسؤولين آخرين عبر الاقتراع المباشر اعتبارا من العام المقبل، والانتقال إلى نظام رئاسي، منهية بذلك نظام التصويت غير المباشر.
وكان انتخاب الرئيس يتم في السنوات الماضية عبر تصويت النواب، بينما ينتخب زعماء القبائل والأعيان أعضاء البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية.
وتم التوصل لهذا الاتفاق بعد اجتماع استمر 4 أيام للمنتدى الاستشاري الوطني، التقى خلاله الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الحكومة حمزة عبدي بري وقادة الولايات الفدرالية.
وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020، لكن الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد أجبر الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 30 يونيو/حزيران 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقا لمبدأ “شخص واحد صوت واحد” منذ عام 1969 وتولّي الرئيس السابق سياد بري السلطة.
واتخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونتلاند شبه المستقلّة، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات على هذا المبدأ. وتمّ الترحيب بهذه الانتخابات والاستشهاد بها كمثال من قبل المجتمع الدولي.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) سيتم العمل بداية من العام المقبل بنظام “الانتخابات الفردية” وبالتصويت المباشر كل 5 سنوات.
وإلى جانب طريقة التصويت، فإن هذا الاتفاق يضع أطر إصلاح أوسع للنظام السياسي الصومالي، عبر إنشاء نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني الحالي.
فقد أشار بيان (صونا) إلى أنه سيتم تعديل الهيكل الحكومي للدولة و”إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب على بطاقة واحدة”.
كما اتفق على إنشاء حزبين سياسيين في البلاد، حيث ورد في الاتفاق أن “الحزبَين السياسيَين اللذين يحصلان على أغلبية الأصوات (في الانتخابات المحلية) سيصبحان حزبين سياسيين وطنيين يتنافسان على مقاعد البرلمان والرئاسة”.