حذرت نائبة رئيس صندوق النقد الدولي من أن البنوك المركزية يجب أن تقبل “الحقيقة المزعجة” بأنها قد تضطر إلى تحمل فترة أطول من التضخم أعلى من هدفها البالغ 2 في المئة لتجنب أزمة مالية، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن جيتا جوبيناث في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، قولها، الاثنين، إن صانعي السياسة يخاطرون بمواجهة خيار صارم بين حل انهيار مالي في المستقبل بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون ورفع تكاليف الاقتراض بما يكفي لترويض التضخم المستعصي.
وقالت جوبيناث لصحيفة “فاينانشيال تايمز” قبل خطابها إن مستويات الديون المرتفعة للعديد من الحكومات الأوروبية تجعلها عرضة لأزمة مالية أخرى.
وأضافت جوبيناث، التي تمت ترقيتها العام الماضي من كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى نائبة العضو المنتدب: “نحن ندخل فترة يتعين علينا فيها أن ندرك أن مكافحة التضخم يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى الهدف المنشود، وهذه هي الحقيقة الأولى غير المريحة، وهذا يعني أننا نجازف بأن يصبح التضخم راسخا”.
وقالت في كلمتها: “عندما تفتقر الحكومات إلى الحيز المالي أو الدعم السياسي للاستجابة للمشكلة، فقد تحتاج البنوك المركزية إلى تعديل رد فعل سياستها النقدية لمراعاة الضغوط المالية”.
لكنها أضافت أنه يجب أن يكون هناك “حد مرتفع” قبل أن تقبل البنوك المركزية الرئيسية بقاء التضخم فوق هدف 2 في المئة لفترة أطول لأنه قد يجعل ارتفاع الأسعار أكثر رسوخا، كما حدث في الولايات المتحدة في الستينيات.
وتابعت: “وقد يكون للضغوط المالية في منطقة اليورو أيضا تأثيرات إقليمية متنوعة، مع ارتفاع فروق (سعر الفائدة) بشكل أكبر في بعض الاقتصادات ذات الديون المرتفعة، وقد يؤدي ذلك إلى تضخيم نقاط الضعف الأخرى الناشئة عن مديونية الأسر وحصة كبيرة من الرهون العقارية متغيرة السعر في بعض البلدان”.