لوفيغارو: سيناريوهات المزايدات الروسية في حرب أوكرانيا

قالت صحيفة لوفيغارو إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح استئناف المفاوضات مع روسيا، معتبرا أن مهلة 50 يوما التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قصيرة جدا لقلب موازين القوى، غير المواتية لبلاده.

وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم نيكولا باروت- أن ترامب وحده هو القادر على إجبار الرئيس الروسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات عن طريق التلويح بعقوبات اقتصادية واسعة وفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، والضغط على حلفائه، بعد أن اتضح أن ضربات أوكرانيا العسكرية الماهرة، مثل عملية “الشبكة العنكبوتية”، لم تضعف عزيمة روسيا.

وفي انتظار ما قد يفعله ترامب، تمثل هذه المهلة -حسب الصحيفة- وقتا كافيا لشن هجمات قاتلة جديدة على أوكرانيا، ولذلك اقترح زيلينسكي على بوتين استئناف المفاوضات، وردت موسكو بأنها تفضل “الحل السلمي”، ولكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أصر على أن “الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة”.

وأشار يوهان ميشيل، الخبير العسكري في معهد الدراسات الإستراتيجية والدفاعية في ليون، إلى أن “بوتين محاصر بوعوده الحربية. هذا الموقف المتشدد يحول دون أي إمكانية للتفاوض مع كييف”، ولن تقبل أوكرانيا نزع السلاح كما يطالب بوتين.

الوقت ليس في مصلحة أوكرانيا

ومع أن بوتين مقتنع بقدرته على الفوز، يرى الكاتب أن روسيا تفتقر إلى القدرات اللازمة لاختراق المنطقة، لأن زرع الألغام في الجبهة واستخدام الجيش الأوكراني المكثف للطائرات المسيرة يحول دون أي تركيز للقوات أو القيام بمناورات واسعة النطاق على عمق نحو 20 كيلومترا.

ويوضح مصدر عسكري فرنسي أن “الروس يضاعفون قطاعاتهم الهجومية لتشتيت احتياطات العدو”، حيث تشير التقارير إلى أن روسيا نشرت ما يقرب من 700 ألف جندي في أوكرانيا، وهو عدد يفوق الجيش الأوكراني، كما يواصل الجيش الروسي بصبر تحقيق مكاسب على حساب خسائر بشرية فادحة، مع أنه عدّل من تكتيكاته، ولكن مكاسبه مع ذلك تبقى ضئيلة.

ومع أن روسيا تتمكن من تجديد قواتها، فإن ذلك يتم بتكلفة اقتصادية متزايدة، ودون توفير التدريب اللازم لمجنديها الجدد، كما أن مخزونها من المعدات آخذ في التناقص، مما يضغط على قطاعها الدفاعي، ولكن الجيش الأوكراني أيضا فقد بعض المعدات التي تلقاها من الغرب، وعامل الوقت ليس في مصلحته مع احتمال انهيار جزء من الجبهة، وفقا للمصدر العسكري الفرنسي.

ويتابع المصدر العسكري الفرنسي قائلا إن “روسيا تسعى للإطاحة بآخر معاقلها الحضرية في دونباس”، في حين أن الصمود يعد تحديا سياسيا ورمزيا في المقام الأول بالنسبة لأوكرانيا، خاصة أن روسيا عندما تصل إلى السهول وسط البلاد، لن تتمكن القوات الأوكرانية بعد ذلك من الاستفادة من المناطق الحضرية لبناء دفاعاتها، و”هذا يفتح آفاقا واسعة أمام روسيا للمستقبل”، حسب المصدر العسكري الفرنسي.

وأشار الكاتب إلى أن روسيا تهاجم على الجبهة، ولكن أيضا في العمق، مكثفة ضرباتها بعيدة المدى في العمق الأوكراني، كما تشن بانتظام هجمات بأكثر من 250 طائرة مسيرة مدعومة بصواريخ باليستية أو صواريخ تطلق من الطائرات، وابتداء من خريف هذا العام، قد تمتلك موسكو القدرة على إطلاق ألف طائرة في كل هجوم.

إضعاف أوروبا

ومع أن هذه المسيرات لا تؤثر على هدف معزز، فإنها تستطيع تدمير المباني والحظائر، وبث الرعب، واستنزاف الدفاعات المضادة للطائرات، في وقت يتوقع فيه أن ينخفض معدل اعتراض هذه المسيرات حتى ولو تم تسليم أنظمة باتريوت لأوكرانيا، لأن هذه المسيرات تتفوق على عدد الصواريخ الاعتراضية الباهظة الثمن.

ومع ذلك، للتصعيد الروسي ثمنه، وهو مقيد بقدرة البلاد الإنتاجية واستعداد سكانها للتضحية، خاصة أن حالتها الاقتصادية قد تلزمها بتقليص مجهودها الحربي على المدى المتوسط، ولكن موسكو قد تسعى للتعويض عن نقاط الضعف هذه، باللجوء إلى الأسلحة الإيرانية، والتوجه نحو كوريا الشمالية التي تمدها بـ40% من الذخائر التي تستخدمها، حسب المخابرات الأوكرانية.

كما تسعى روسيا إلى نشر قوات روسية هناك بحجة إزالة الألغام، وتعتمد على الدعم الصناعي من الصين التي تزودها بالمكونات اللازمة لتصنيع صواريخها وطائراتها المسيرة، وقد أعرب زيلينسكي عن أسفه قائلا إن “طائرات مافيك الصينية المسيرة متاحة لروسيا، ولكن ليس لأوكرانيا”.

وخلص الكاتب إلى أن هذه المواجهة التي بدأتها روسيا تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا، مشيرا إلى أن تصعيد بوتين حربه الهجينة ضد الغرب هدفه على المدى الطويل إضعاف أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتوسيع نطاق نفوذه وتثبيط الدعم الغربي لأوكرانيا.

وبالفعل ندد الناتو بالأعمال “السيبرانية الخبيثة” التي شنتها روسيا على عديد من أعضائه، وألمح إلى إمكانية الرد، معلنا أنه “عازم على استخدام كامل قدراته” للدفاع عن أعضائه وردع المعتدين الرقميين، وأضاف “سنرد في الوقت والطريقة التي نختارها، بما يتوافق مع القانون الدولي وبالتشاور مع شركائنا الدوليين”.