وتمكنت اللجنة من التوصل إلى “نقاط مهمة” وسط أجواء إيجابية، خلال المحادثات في مدينة بوزنيقة المغربية، إلا أنها لم تحسم بعد النقاط الخلافية. ويُنتظر منها تقديم نتائجها نهاية يونيو المقبل، حسب مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي.
ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية
ولم يتطرق بيان اللجنة الصادر الثلاثاء، إلى النقاط الخلافية بشكل مباشر، مكتفيا بالحديث عن “تحقيق التوافق”، لكن اللجنة لم تحسم بشكل واضح بعد أمر ترشح العسكريين أو مزدوجي الجنسية، أو من صدر بحقهم أحكام قضائية باتة، حسب عضو مجلس النواب صالح افحيمة.
وأضاف افحيمة أن “اللجنة تمكنت من تحقيق تقدم جيد في محادثات بوزنيقة، لكن يجب البناء عليها لتحقيق توافق تام، ينتهي بقوانين انتخابية شاملة تعرض على البرلمان للتصويت عليها”، مشيرا إلى أن اللجنة “ما زالت في حاجة إلى المزيد من الوقت لإنجاح مهمتها”.
واستطرد: “لا يتعلق الأمر فقط بشروط الترشح، فهناك اعتراضات بين بعض الأطراف السياسية بشأن مسألة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأيضا مسألة تقسيم البرلمان إلى غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ)، وهو مطلب مجلس الدولة، والخلاف هنا حول عدد المقاعد في الغرفتين”.
“الاستبعاد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر”
من جانبه، حذر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي من وجود “مخاوف من أن تصاغ القوانين الانتخابية بشكل يؤدي لاستبعاد أي شخصية من سباق الترشح للرئاسة، مما سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر”.
وتابع: “تعمل تيارات وتشكيلات معينة في ليبيا لإقصاء واستبعاد شخصيات محددة، مما قد يهدد العملية الانتخابية برمتها، وعدم الاتفاق على مشاركة الكل سيُعرقل تسليم الأطراف الفاعلة من الفرقاء الليبيين بنتائج الانتخابات”.
واعتبر النائب البرلماني أنه “يجب إتاحة فرص الترشح لكل راغب في المنافسة، مع تقديم تعهدات وضمانات بقبول النتائج التي تسفر عنها عملية الاقتراع”.
وأضاف: “من الممكن أن تلعب مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، دورا في المساعدة لتسهيل الأمر، وذلك عبر تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، لضبط صيغة القوانين الانتخابية بما يتوافق عليه الجميع”.
بيان اللجنة
وتحدثت لجنة “6+6″، في بيانها، عن تحقيق “اختراق” بشأن انتخاب رئيس الدولة، وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون تفصيل نقاط الاتفاق.
ودعت إلى “تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد”، قائلة: “نود لفت انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعا تغليب مصلحة المواطن على كل الحسابات الضيقة”.
وتابعت: “وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف”.