ويبرز الآن السؤال عن السيناريوهات المنتظرة لتطبيق خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، والتي تنص على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويرى محللون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار التسوية، قد تمهد لتطبيق فعلي لخطة الحكم الذاتي في الإقليم، لكنه في الوقت ذاته يضع المغرب أمام اختبار دقيق لترجمة هذا الدعم الدولي إلى خطوات تنفيذية واقعية”.
ويشير المراقبون إلى أن القرار “يؤسس لتحول نوعي في الموقف الأممي، رغم أن نجاح أي مسار مستقبلي مرهون بمدى انخراط الجزائر والبوليساريو في العملية السياسية، إذ أن تجاهل أي طرف فاعل قد يُعيد الأزمة إلى دائرة الجمود مجددا”.
سيناريوهات محتملة
هناك سيناريوهات محتملة لتطبيق القرار الأممي، من بينها التنفيذ التدريجي تحت إشراف أممي عبر مسار تفاوضي مباشر بين المغرب والبوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة، يضع جدولا زمنيا تنفيذيا للحكم الذاتي.
ورغم القرار، قد يفشل التنفيذ العملي إن لم تتوفر الإرادة السياسية أو إن رفضت البوليساريو المشاركة.
وفي هذه الحالة، يبقى الوضع على ما هو عليه، أي سيطرة مغربية ميدانية، ومفاوضات شبه متوقفة، وربما تصعيدا أمنيا أو دبلوماسيا.
ودعا القرار الأممي كل الأطراف المعنية إلى “اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم”.
وبناءً على التقدم المحرز، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مراجعة تفويض بعثة حفظ السلام في غضون ستة أشهر.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “لحوار أخوي صادق لتجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على الاستقرار”، مؤكدا التزام بلاده بالعمل لإحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله.
والسيناريو الآخر، هو ما سبق أن أشار إليه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي قال إن فريقه يعمل على إنجاز اتفاق بين الجزائر والمغرب في الفترة المقبلة، متوقعا “التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوما”، وأن “حل هذا الملف سيكون بوابة لمصالحة أوسع في المنطقة المغاربية”.
كما عزز كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، من هذا الطرح مشددا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد سيادة المغرب على إقليم الصحراء، وأن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء.
ضغوط أميركية
ترى مجموعة الأزمات الدولية، أنه “ينبغي للولايات المتحدة أن تدعم بقوة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، بينما على الدول الأوروبية تنسيق مواقفها وحماية بعثة (مينورسو) ورفض أي خطوات أحادية من أي طرف”.
وأوضحت المجموعة في تقدير موقف اطلع عليه موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “رغم أن كلا من المغرب والبوليساريو يسعيان لتجنب حرب كبرى، فإن التوترات ما زالت كامنة تحت السطح، ومن ثم فالخطوات المقبلة من واشنطن ستكون حاسمة، إذ يجب أن تتجاوز التصريحات إلى استراتيجية واضحة تشجع المغرب والبوليساريو على العودة إلى طاولة المفاوضات، مع الضغط لتفصيل مقترح الحكم الذاتي، وحثّ البوليساريو على قدر من المرونة”.
وأضافت المجموعة أنه “ينبغي تشجيع جميع الأطراف على تبنّي إجراءات لبناء الثقة، وحثّ جبهة البوليساريو على وقف هجماتها داخل المنطقة العازلة بشكل أحادي ومؤقت. من شأن هذه الإجراءات أن تخلق قدرا من حسن النية بين الأطراف، يُمكّن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا من أداء مهمته بفعالية”.
دعم “الحكم الذاتي”
تقول الباحثة في مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد “هدسون”، زينب ربوع، إن “تجديد الدعم الأميركي لخطة الحكم الذاتي المغربية سيعيد الوضوح الاستراتيجي الذي سمح بتحقيق التقدم في عام 2020. وبدلا من عزل الجزائر، يمكن لتسوية دائمة لمسألة الصحراء الغربية أن تشجع على التعاون والانخراط البنّاء في منطقة حيوية”.
وأشارت ربوع إلى أنه “إذا ما تبنت الجزائر خطة الحكم الذاتي المغربية وتجاوزت هذا الجمود المكلف، فقد تسهم في استقرار المنطقة واستعادة مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية، وسيسمح اتفاق سلام يقوم على الخطة المغربية بـإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين لأول مرة منذ عام 1994، وربط أكبر اقتصادين في شمال إفريقيا، وإحياء طرق تجارية تمتد من الأطلسي إلى المتوسط”.
وأكدت أن “مقترح الحكم الذاتي المغربي يُعد فرصة لإحلال النظام والتكامل في منطقة مزقتها الخصومات القديمة، إذ يمكن للتسوية أن تُمكّن المغرب والجزائر من تنسيق جهودهما الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومواجهة التهديدات الإرهابية”.