قال النائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، في حديث لموقع “الحرة”، إن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت، الأحد، في مصر “محسومة”، ووصف عملية الاقتراع بـ”إجراءات لإعادة تنصيب الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، لدورة ثالثة”.
وأشار الطنطاوي إلى أن “السلطة المصرية استبعدت المرشح الجاد القادر على الفوز”، ما جعل الانتخابات “انتهت عمليا”، ولذلك يتعامل معها المواطنين على أنها “مجرد تحصيل حاصل”.
وفشل أحمد الطنطاوي في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح للانتخابات الرئاسية، واتهم السلطة بـ”منعه بشكل مباشر” من المنافسة.
ويؤكد الطنطاوي أن “الانتخابات الحالية مجرد إجراءات يتم القيام بها”، مضيفا “لا يوجد مواطن مصري واحد يساوره أدنى شك بالنتيجة المحسومة سلفا”.
ويقول:” تمت هندسة المشهد الانتخابي سلفا حتى تكون النتيجة محسومة، حيث تم استبعادي من الانتخابات، باعتباري المرشح القادر على الفوز بهذه الانتخابات على مستوى النتيجة الحقيقية”.
والأحد، فتحت عند الساعة التاسعة صباحا (07:00 ت غ) مراكز الاقتراع في مصر لانتخابات رئاسية تجرى على مدار ثلاثة أيام.
وتُجرى عمليات الاقتراع أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 و19:00 بتوقيت غرينيتش)، وتم تحديد 13 ديسمبر لإنتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشدد الطنطاوي على أهمية “المشاركة الطوعية” في عملية الاقتراع، وعدم تكرار مشاهد “حشد الناس” كما حدث في انتخابات سابقة وعملية جمع التوكيلات.
وتسأل:” هل سيتم ضمان حق المواطنين في إعلان نتائج تفصيلية بالداخل والخارج؟، وهل سوف يسمح للناس بالتعبير عن إرادتها الحرة سوء بالمشاركة أو المقاطعة؟”.
ويشير إلى “رسائل من مسؤولين حكوميين يأمرون موظفين تحت أمرتهم بالقيام بإجراءات معنية في الانتخابات سيتم حسابهم عليها”، على حد قوله.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عزت إبراهيم، إن المشاركة الواسعة من منظمات محلية وإقليمية ودولية في متابعة الانتخابات بمقرات الاقتراع وإتاحة حرية الحركة لوسائل الإعلام الدولية في اللجان الانتخابية “يشكل ضمانة حقيقية لمصداقية العملية الانتخابية وتقدم صورة واقعية لعملية التصويت”، وفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية “الشرق الأوسط”.
ودُعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، حيث تتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40 في المئة وعملة محلية فقدت 50 في المئة من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار.
ويعيش 60 في المئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، حول خط الفقر.
وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، ولم تدر المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ويُسنَد تنفيذها غالبا إلى الجيش، العوائد المتوقعة منها.
ويتحدث الطنطاوي عن “ارتفاع مبالغ فيه بأسعار السلع والخدمات قبيل الانتخابات”، ويقول” لا يوجد أي مفاجئة في ذلك، وتحدثنا عنه سابقا، لكن كان يواجه من يطرح الحلول الإساءات والتشكيك”.
ويضيف:” في الوقت الحالي كل شيء في تراجع، والاستمرار في المسار الحالي، يعني المزيد من التراجع والمعاناة التي يدفع ثمنها المواطن والوطن”.
ولا تثير هذه الانتخابات حماسة المصريين بعد أن ألقت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور، ظلالها على الحملة الانتخابية التي أجريت في نوفمبر، بحسب “فرانس برس”.
وهو ما يؤكده الطنطاوي، قائلا:” إذا كانت الانتخابات الحالية “تنافسية بمعايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها عالميا، فكانت سوف تأتي في مقدمة أولويات المواطنين”.
ولا يوجد شيء في العالم يشغل شعب في العالم خلال “لحظة انتخابات رئاسية حقيقة” أكثر من اختيار مستقبلهم، لكن الناس تعرف أن “الأمر محسوم” ولذلك فهم “غير مشغولين بالانتخابات”، وفق الطنطاوي.
وتواصل موقع “الحرة” مع المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للسيسي للرد على ما ذكره الطنطاوي، لكن لم يحصل على تعليق حتى تاريخ نشر هذه المادة.
وإضافة إلى السيسي، يخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، عبد السند يمامة، من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا، وحازم عمر، من حزب الشعب الجمهوري.
وفي عام 2014، حقق، عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات.
وبعد ذلك أدخل السيسي تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وتمكن من الترشح لولاية ثالثة.