بينما تتسارع قدرات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، متجاوزة قوانين التطور التكنولوجي التقليدية، يقترب العالم من لحظة حاسمة ستعيد تشكيل الاقتصاد والسياسة والجغرافيا السياسية على حد سواء.
فمن مختبرات العلوم المتقدمة إلى مكاتب الشركات، ومن الموانئ الأميركية إلى مناجم المعادن النادرة في الصين، تدور معركة شرسة على الموارد والتقنيات ستحدد من يمتلك مفاتيح القوة في القرن الـ21.
وفي قلب هذه المعركة، تخوض الولايات المتحدة والصين سباقا محموما، بينما يترقب باقي العالم تداعيات ثورة قد تعصف بالوظائف، وتغير طبيعة العمل، وتعيد رسم خرائط النفوذ الدولي.
سرعة غير مسبوقة
ويشير إيان بريمر كاتب العمود في مجلة (تايم) الأميركية إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطور الآن بسرعة غير مسبوقة، لكن قلة من القادة السياسيين يدركون ذلك.
فعلى مدى عقود، جرى قياس التقدم التكنولوجي بوتيرة عُرفت بـ”قانون مور”، نسبة إلى غوردون مور، الشريك المؤسس لشركة إنتل، الذي لاحظ أن عدد الترانزستورات على الشريحة الإلكترونية يتضاعف تقريبا كل 18 إلى 24 شهرا.
أما اليوم، فإن العالم يقترب مما يمكن اعتباره “قانون ناديلا”، على اسم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، الذي قال -في مؤتمر الشركة السنوي (إغنايت 2024) في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بمدينة شيكاغو الأميركية: “كنا نرى -كما هو الحال في قانون مور- تضاعف الأداء كل 18 شهرا في الذكاء الاصطناعي. أما الآن فقد بدأنا نرى هذا التضاعف في قدراته كل 6 أشهر تقريبا”.
نتيجتان رئيسيتان
وبسبب هذه الوتيرة “المربكة” -كما يصفها بريمر في مقاله- فإن ثمة نتيجتان رئيسيتان تلوحان في الأفق القريب:
النتيجة الأولى، أن البشرية على وشك أن تعيش في عالم يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج اكتشافات علمية بشكل مستقل في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي لتصميم مواد جديدة تُستخدم في إنتاج الطاقة والطب، والبناء، والإلكترونيات، والطيران.
وقريبا، قد تتمكن النماذج الذكية من تنفيذ المنهج العلمي كاملا من دون تدخل بشري.
والنتيجة الثانية، بروز ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي الوكيل”، وهو نظام ذكاء اصطناعي يعمل باستقلالية، ويتكيف آنيا، ويحل مشكلات متعددة الخطوات بناء على السياق والأهداف. كما أنه قادر على تنفيذ مهام عمل معقدة على نحو متزايد من دون تدخل الإنسان. ويتوقع الخبراء أن هذا التطور قد يتحقق خلال عام واحد تقريبا، ما سيعيد تشكيل بيئة العمل كليا.
وبالذكاء الاصطناعي الوكيل ستقفز الإنتاجية، لكن طبيعة الوظائف المكتبية، وعدد العاملين في هذا القطاع، سيتغيران بشكل كبير.
الذكاء الاصطناعي الوكيل قادر على تنفيذ مهام عمل معقدة على نحو متزايد من دون تدخل الإنسان. ويتوقع الخبراء أن هذا التطور قد يتحقق خلال عام واحد تقريبا، ما سيعيد تشكيل بيئة العمل كليا.
فقدان الوظائف
ويحذر كاتب المقال العاملين في مجالات البحث العلمي، والأعمال القانونية المساعدة، والمحاسبة، والتحليلات، والتصميم الغرافيكي، وأي وظيفة مكتبية مبتدئة، من أن اليوم الذي يقوم فيه الذكاء الاصطناعي بعملهم لا يبعد سوى عامين أو 3 فقط.
وفي المجال السياسي، يتوقع الكاتب موجة صدامات اجتماعية وسياسية بسبب الأتمتة وفقدان الوظائف، على غرار إضراب عمال الموانئ الأميركيين العام الماضي.
ففي البداية، ستقاوم معظم المؤسسات في القطاعين العام والخاص عمليات الإزاحة الشاملة لأعداد كبيرة من العمال، قدر المستطاع. لكن حين تضرب الأزمة الاقتصادية المقبلة، سيجد قادة هذه المؤسسات أنفسهم أمام سلسلة من الخيارات الصعبة أثناء رسمهم لمسار المستقبل، وفق مقال تايم الأميركية.
ميزان القوى العالمي
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يرى بريمر أن السباق بين واشنطن وبكين على أشباه الموصلات والمعادن النادرة والطاقة سيحدد ميزان القوى العالمي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تملك حاليا أفضلية كبيرة بفضل شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومنظومتها العلمية والمالية.
لكنه يشير، مستدركا، إلى أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية -خاصة تجاه الجامعات والحلفاء- قد تقوض هذه الميزة على المدى الطويل.
واعتبر أن قرار ترامب الأخير بالسماح للصين بشراء أكثر الرقائق تطورا من شركة إنفيديا سلط الضوء على النفوذ الذي تمنحه هيمنة بكين على إنتاج ومعالجة المعادن النادرة والأساسية، وذلك إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من تطوير قدرات تحد من هذه الأفضلية. لكن انعدام الثقة العميق بين البلدين ما يزال قائما ولا يتراجع، وفق الكاتب.
قاعدة الانتشار
وأفاد المقال أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أصدرت في أيامها الأخيرة ما يُعرف باسم “قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي”، التي صنّفت دول العالم إلى 3 فئات حسب احتمالية قيامها بتحويل التقنيات الحساسة إلى الصين، مع فرض مستويات متفاوتة من القيود، خصوصا على تصدير النماذج المغلقة التي لا تتاح للجمهور.
لكن في مايو/أيار الماضي، تخلت إدارة ترامب عن “قاعدة الانتشار” تلك وتحولت إلى النظام الكمي الذي يستعيض عن القواعد النوعية بآلية كمية تُلزم تصدير 50% على الأقل من البيانات إلى الولايات المتحدة، على ألا يزيد ما يُصدر من بيانات إلى أي دولة أخرى على 7%، والمقصود هنا الصين.
ومع أن هذه القواعد الجديدة تمنح الولايات المتحدة هيمنة أكبر، إلا أنها تفاقم الخلافات مع الصين وتُصعِّب التوصل لاتفاقات تجارية معها، بحسب المقال.
ويخلص بريمر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعيد رسم السياسة الداخلية والخارجية عالميا، ويزيد حدة المنافسة بين واشنطن وبكين مما ستنعكس آثاره المباشرة على عشرات الدول الأخرى، وهو ما يجعل الحاجة ملحة للتفكير في تداعياته قبل أن تتسارع التحولات وتصبح خارج نطاق السيطرة.