أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي -أمس الخميس- عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في سبتمبر/أيلول 2011 “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة” لكن ذلك لم يثمر إلا نيل وضع “دولة مراقبة غير عضو” في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
والأسبوع الماضي، أعادت فلسطين تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين الماضي.
وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، الذي عقد أمس، قالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر إنه “لم يكن هناك توافق في الآراء”.
وقالت فرازير إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
قرار للتصويت
ورغم ذلك، فإن هذا لا يعني توقف المبادرة الفلسطينية، إذ يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن مبادرة الانضمام هذه.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل/نيسان الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين شككوا في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
وأكد روبرت وود نائب السفير الأميركي الاثنين أن “موقفنا لم يتغير” مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وأكد أن بلاده “مقيدة بالقانون الأميركي” الذي ينص على أنه “إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي” فيجب “قطع” تمويل الأمم المتحدة.
من جهته، قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع “كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي” مبديا أمله في تصويت مجلس الأمن يوم 18 من الشهر الجاري.