يبدو أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون أمام أسبوع حاسم حيث يحاول الوسطاء منع توسيع العمليات العسكرية والعودة لطاولة التفاوض، في حين يحاول بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إمساك العصا من المنتصف للحفاظ على حكومته.
ففي ظل تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والمعارضة الدولية الواسعة للخطط الإسرائيلية الرامية لاحتلال القطاع الفلسطيني، تجدد الحديث عن مساع جديدة يبذلها الوسطاء لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقيا اليوم وبحثا إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب و”حل الخلافات العميقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.
كما قال موقع “أكسيوس” الإخباري إن اللقاء الذي عقد في إسبانيا يأتي في وقت تعمل فيه قطر والولايات المتحدة على صياغة اقتراح لاتفاق شامل سيقدَم لحماس وإسرائيل خلال أسبوعين.
وفي الوقت نفسه، لوّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة ما لم يذهب نتنياهو لاحتلال القطاع وتهجير السكان وإعادة استيطانه.
ورغم أن سموتريتش لم يقل هذا علنا فإن تصريحاته حملت تهديدا واضحا بالانسحاب من الحكومة -وفق الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى- الذي قال إن سموتريتش يواجه ضغوطا كبيرة من قاعدته الانتخابية اليمينية.
نتنياهو يراهن على صفقة
وخلال مشاركته في برنامج “مسار الأحداث” قال مصطفي إن نتنياهو يراهن على قبول حماس باتفاق جديد وإلا فإنه سيصعد الحرب حفاظا على الحكومة لأن اجتماع الكابينت الأخير شطب اثنين من أهداف الحرب هما: تهجير السكان وإقامة ما تسمى المدينة الإنسانية، وهو ما لم يعجب سموتريتش.
ويكمن الخلاف بين سموتريتش ونتنياهو في أن الأخير يحاول إطالة حالة الحرب حتى لو من دون تصعيد عسكري لتحقيق مكاسب سياسية تساعده على محو (ذكرى) السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما الوزير يريد الاحتلال والتهجير والاستيطان بشكل فوري على غرار ما يقوم به في الضفة الغربية، كما يقول الدكتور مصطفى.
ولذلك، فإن الحرب تقف أمام أسبوع حاسم حيث ستواصل إسرائيل التعبئة العسكرية من أجل دفع حماس للقبول بشروطها، في وقت سيحاول الوسطاء جلب حماس لطاولة التفاوض مجددا.
ووفقا للباحث السياسي سعيد زياد، فإن هذا الأسبوع قد يشهد إدخال مزيد من المساعدات بالتزامن مع محاولات إقناع حماس بإبداء مزيد من المرونة التي قد تلام عليها لاحقا.
ولكنه يعتقد أن حماس لن تتخلى عن المبادئ الثلاثة الأساسية المتمثلة في إنهاء الحرب وعودة السكان لمناطقهم وبيوتهم وإدخال المساعدات على نحو ينهي المجاعة التي تفتك بالقطاع، والتي وضعت إسرائيل تحت ضغط دولي كبير.
ومع ذلك، فإن عدم قبول حماس باتفاق يعني -برأي الباحث السياسي- أن تبدأ إسرائيل عمليتها العسكرية التي ستدفع خلالها ثمنا باهظا من أرواح جنودها، خصوصا لو تراجعت الانتقادات الدولية لسلوكها في القطاع.
زامير أمام معضلة
الرأي نفسه ذهب إليه الخبير العسكري اللواء فايز الدويري بقوله إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيواجه معضلة لأنه تولى المنصب تحت شعار “صفر قتلى” في صفوف جنوده، في حين هو الآن سيفقد كثيرين منهم بهذا التصعيد المحتمل.
وكان زامير يسعى لتطويق غزة ودفع الفلسطينيين للخروج منها باتجاه مناطق المساعدات، لكن نتيناهو لم يقبل بهذه الخطة وطلب توغلا تحت غطاء ناري كثيف في مدينة غزة ومخيمات الوسط، حفاظا على بقاء سموتريتش في الحكومة.
وتبدو الخطة الجديدة التي أقرها الكابينت ضبابية بالنسبة لزامير الذي ستتعامل قواته مع مليون فلسطيني يسكنون في مدينة غزة وحدها، مما يعني أنه سيكون أمام حرب مدن سيدفع أثمانها الجنود وليس نتنياهو ولا سموتريتش ولا اليهود الحريديم -كما يقول الدويري- الذي قال إن جيش الاحتلال ما كان ليواصل الحرب حتى اليوم لولا الإسناد العسكري الأميركي.
وبسبب هذه الخسائر المحتملة، يعتقد كبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز أن التوصل لصفقة في الوقت الراهن سيكون الخيار الأفضل للجانبين.
ويعتقد روبنز أن التلويح باحتلال غزة حرك مياه المفاوضات مجددا ودفع الوسطاء للبحث عن صيغة لإنهاء الحرب تماما، لأن عدم التوصل لاتفاق هذه المرة يعني أن التصعيد العسكري الكبير سيكون هو البديل الوحيد.
ويرفض سموتريتش عقد هدن أو صفقات جزئية، وقد أكد ضرورة استمرار الحرب حتى تحقيق النصر الحاسم واحتلال القطاع مهما كانت التكلفة.
وبالنظر لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حل الوضع الإنساني المأساوي في القطاع، فإن العمل يجري حاليا على منع التصعيد وتسهيل دخول مزيد من المساعدات وإنهاء الأزمة من جذورها بدلا من البحث عن هدنة، برأي روبنز.