اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “السيناريو الأسوأ” بعد الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني هو انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في وقت دعت ألمانيا طهران إلى التراجع عن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل في ختام قمة للدول الـ27 لأعضاء في الاتحاد الأوروبي “إن مثل هكذا سيناريو سيمثّل انحرافا وإضعافا جماعيا”.
وأشار إلى أنه وفي مسعى منه “للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي” يعتزم التحدث خلال الأيام المقبلة مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث وإياه الخميس.
وأوضح ماكرون أنه أطلع ترامب على المناقشات التي أجراها الفرنسيون مع الإيرانيين “في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية”.
وأضاف “نأمل أن يكون هناك تقارب حقيقي في وجهات النظر، لأن الهدف هو عدم استئناف أنشطة انتشار نووي” من جانب إيران.
دعوة للتراجع
من جهته دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول البرلمان الإيراني إلى التراجع عن قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفا الخطوة بالإشارة الخاطئة تماما.
وأضاف الوزير الألماني، في مؤتمر صحفي ببرلين مع نظيرته الكندية، أن على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.
ويرى الوزير الألماني أن الأوروبيين في وضع قوي للمفاوضات المحتملة مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال في تصريحات إذاعية أمس “إن الأوروبيين يمكنهم فرض عقوبات على طهران باستخدام آلية “سناب باك” التي تعني إعادة فرض العقوبات والتي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018، يمكن تفعيلها إذا كان هناك “عدم وفاء كبير” من قبل إيران.
وقال: “لدينا ورقة رابحة حقيقية. واشنطن تعلم ذلك، وسنستخدمها بطريقة منسقة”. وأضاف فاديبول أن الهدف لا يزال هو التوصل إلى حل تفاوضي.
وشدد على أنه على اتصال بالولايات المتحدة وكذلك بنظيره الإيراني، والدول الأوروبية الثلاث هي “التي تتحدث مع الإيرانيين” وتؤسس اتصالات معهم.
ووقعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا -ما يسمى بدول “إي-3”- قبل 10سنوات الاتفاق النووي الإيراني، الذي ينتهي رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم أنه لم يعد يطبق فعليا.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول، تحتفظ الدول الأوروبية الموقعة بخيار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة والأكثر صرامة ضد إيران من خلال آلية “سناب باك” دون مقاومة كبيرة.
ويمنح هذا الحكومات الأوروبية أداة نفوذ مهمة، حتى لو لم تكن موجودة مباشرة على طاولة المفاوضات مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
إصرار إيراني
يأتي ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أن “أحد القضايا الخلافية خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين إيران ووزراء خارجية مجموعة “إي-3” في جنيف، كان التفعيل المحتمل لآلية “سناب باك” لفرض عقوبات على بلاده من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال عراقجي أمس إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات “ملزما” بعدما أقره المشرعون ووافقت عليه هيئة دستورية ورقابية عليا في البلاد.
وأوضح عراقجي في حوار مع التلفزيون الرسمي “مشروع القانون الذي أقره البرلمان ووافق عليه مجلس صيانة الدستور اليوم ملزم لنا، ولا شك في تنفيذه، ومن الآن فصاعدا ستتخذ علاقتنا وتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلا جديدا”.