طالبت السلطة الفلسطينية، الخميس، بفرض عقوبات دولية على وزراء إسرائيليين متشددين “باعتبارهم يشكلون تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة”، وذلك بعد رفض وزراء في الاتئلاف الإسرائيلي الحاكم خطة مقترحة تفضي لإقامة دولة فلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، إن “أية مبادرة سياسية لا تبدأ بعضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة وتبقيها رهينة للموقف الإسرائيلي (سيكون) مصيرها الفشل”.
وفي بيانها، أدانت الخارجية الفلسطينية “بأشد العبارات” تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتشددين بشأن رفضهم للدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية إن تلك التعليقات تمثل “ذريعة سخيفة يستخدمونها لتبرير موقفهم المسبق الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، في حين أن إسرائيل لم تبادر ولو لمرة واحدة لإنهاء احتلالها وحصارها لأرض الدولة الفلسطينية كي تخرج بمثل هذه الانطباعات”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نشرت تقريرا مفاده، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعمل مع شركاء في الشرق الأوسط على “خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية يمكن الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة”.
وردا على تقرير صحيفة “واشنطن بوست”، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “لن نوافق بأي شكل من الأشكال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس”.
من جانبه، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على منصة “إكس” قائلا: “قُتل 1400 شخص ويريد العالم أن يمنحهم دولة”. وأضاف أن ذلك “لن يحدث”.
وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية، التي تخوض حربا ضد حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على إسرائيل في أكتوبر وأشعل شرارة الحرب المدمرة.
وفي حين رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية “بجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبلورة مبادرة سياسية دولية ترتكز على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”، طالبت “بفرض عقوبات دولية وأميركية على الثنائي سموتريتش وبن غفير واتباعهما من دعاة الحروب”.
ومؤخرا، فرضت واشنطن ولندن وباريس عقوبات على “مستوطنين متطرفين” “هاجموا بعنف” فلسطينيين في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني بجانب 400 ألف إسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها على أن “أية مبادرة سياسية لوقف الحرب وحل الصراع لا تبدأ بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة واعتراف الدول الغربية وأميركيا بها مصيرها الفشل، وستكون كسابقاتها من المبادرات التي ولدت رهينة للموقف الإسرائيلي”.