مصر.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في نوفمبر

قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز في الرابع من ديسمبر، فإنه ومع عدم القدرة على تحمل تكاليف أسواق الدين العالمية، عمدت الحكومة المصرية إلى تمويل العجز المتزايد من خلال توسيع الاقتراض المحلي، وسط ارتفاع أسعار الفائدة محليا وخارجيا، مما أدى إلى عجز أكبر.

وارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023 من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 بالمئة، في مزاد يوم 30 نوفمبر من 18.65 بالمئة قبل عام.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية، أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها العام السابق.

وقال باتريك كوران من مجموعة “تيليمر” للأبحاث: “بدون تمويل صندوق النقد الدولي – وبمبلغ معزِّز بصورة مثالية إن لم يكن المزيد من التعهدات بتمويل ذي صلة من الخليج- لن يكون هناك مفر من أزمة ديون في نهاية المطاف.. ودون تخفيض قيمة العملة، ليس لدي تصور لكيفية إعادة البرنامج إلى المسار الصحيح”.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات غير مرغوب فيها.

وعند خفض للتصنيف يوم 20 أكتوبر، قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الانتخابات الرئاسية، التي تم تقديم موعدها، “يمكن أن توفر فرصة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.

وقالت فيتش لدى خفض التصنيف في الثالث من نوفمبر، إنها تتوقع تسريع الخصخصة وتباطؤ مشاريع البنية التحتية الضخمة المكلفة وتعديل قيمة العملة بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي.

لكن أي تخفيض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وقال ألين سانديب من “النعيم” للوساطة المالية: “سنظل بين 34 و35 بالمئة حتى نهاية العام، ومع بداية الربع الأول سنعود إلى نطاق 40 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة وتأثيراته العابرة”.

وجلبت الحرب في غزة بيانات تضامن لمصر من حلفاء في الخليج والغرب، لكن لم يصل الأمر إلى تلقي وعود بالدعم المالي على غرار ما قدموه في الماضي، وفق رويترز.

وهناك أيضا مخاطر جديدة، فقد أدى تعليق إسرائيل المؤقت لصادرات الغاز الطبيعي لأسباب أمنية في أكتوبر، إلى إجبار مصر على توسيع فترات انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد إلى ساعتين يوميا مقارنة بساعة واحدة في السابق.

وحذر فاروق سوسة، من بنك “غولدمان ساكس”، من أن “التقشف ليس نتيجة حتمية، لأن أزمة تكاليف المعيشة في مصر ستجعل الإصلاح صعبا حتى بعد الانتخابات”.

وقال إن “الحاجز أمام الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، سيكون مرتفعا في يناير مثلما هو اليوم”.