قلل خبراء من تأثير خطوة تأخير مصر دفع وارداتها من القمح الذي يعتبر سلعة ذات أولوية وأهمية اجتماعية، وسط معاناة الدولة الواقعة بشمال أفريقيا من نقص في العملة الصعبة.
وكان أربعة من تجار الحبوب تحدثوا لرويترز، شريطة عدم نشر أسمائهم بسبب حساسية الأمر، قائلين إن التأخير في سداد مدفوعات القمح، الذي تشتريه مصر ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى، لم يسبق له مثيل، مع استمراره لشهور.
لكن خبراء اقتصاديين قالوا لموقع “الحرة” إن الدولة المصرية “لا يمكنها التهاون” مع مثل هذه السلعة، التي يمكن أن تثير اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في البلاد البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.
ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن مصر “لم تتعثر” في سداد واردتها من القمح، بل إن ما يتم التحدث عن هو “تأجيل”.
وقال الولي لموقع قناة “الحرة” إن مصر “حريصة” على توفير السلع الاستراتيجية على اعتبار أنها تمثل مسألة سياسية، مضيفا: “هناك تجارب تاريخية … لا يمكن التهاون في هذه السلعة وتأمين القمح يعد أولوية …”.
وكان وزير التمويل المصري، علي المصيلحي، صرح لوكالة رويترز بأن الهيئة العامة للسلع التموينية – المشتري الحكومي للحبوب في مصر – أجلت فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح من أجل تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.
الاعتماد على الإنتاج المحلي مؤقتا
ومصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتستخدم مشتريات القمح في إنتاج الخبز المُدعم بصورة كبيرة، وهي ميزة يتمتع بها عشرات الملايين من المواطنين.
ويتحدث الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، عن تأجيل حكومي لاستيراد القمح من الخارج راهنا في ظل وجود محصول محلي يغطي الطلب لفترة مؤقتة، وهو رأي كرره الولي أيضا.
وقال عبدالمطلب لموقع “الحرة” إن الإنتاج المحلي من القمح يمكن أن يغطي لفترة لا تقوم فيها الحكومة بدفع مقابل الشحنات المستوردة، مما يقلل من ضغوط نقص الدولار الذي يعاني منه المصرف المركزي.
واستبعد عدم قدرة الحكومة المصرية على تمويل وارداتها من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أهمية هذه السلعة وحساسيتها ومدى إمكانية أن تتسبب باضطرابات اجتماعية.
وتعاني مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم لمستويات عالية، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما رفع أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية سلعه الأساسية.
وخلال عام واحد خسرت مصر 20 بالمئة من احتياطياتها من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 34,45 مليار دولار، علما بأن هذا الاحتياطي يشمل 28 مليار دولار من ودائع دول الخليج الحليفة لمصر لدى البنك المركزي المصري، وفق فرانس برس.
وذكر تاجر لرويترز أن البنوك الحكومية المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى فتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات من القمح، في حين قال تاجر آخر إنه لم يتم سداد ثمن ما يصل إلى 11 شحنة. ولم يُعلن عن التأخير من قبل. ولم يرد بنك مصر على طلب رويترز للتعليق.
وذكر تاجر ثالث “لم يحدث هذا التأخير من قبل إطلاقا. لكن البلد لم يتعرض قط لمثل هذا الموقف. هذا جديد تماما على مصر”.
في المقابل، اعترف وزير التموين بالتأخير وأرجع السبب في ذلك إلى نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ الاستيراد بشكل عام.
وقال عبدالمطلب إن الدولة المصرية “لديها مجموعة من الخطط لتوفير الغذاء وفي مقدمتها الخبز المدعم للمستحقين داخل منظومة السلع التموينية”.
وفي الاتجاه ذاته، يعتقد الولي أن الحكومة تدرك أن القمح مسألة تترتب عليها “ثورة اجتماعية”، ولذلك بعد الغزو الروسي اتجهت الدولة لتنويع مصادرها من هذه السلعة الأساسية.
ومع ذلك، قال الولي إنه “لابد أن يكون هناك اتفاق على مسألة تأجيل الدفع مع الموردين وتجديد جدول زمني (للسداد) فترة لاحقة”.
“قد تظهر مشاكل”
وتشتري مصر نحو خمسة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج، حيث تشكل روسيا وأوكرانيا 85 بالمئة من القمح المستورد. ويُتاح الخبز المدعم لأكثر من 70 مليونا من سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.
وتقول وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، ومعظمه يذهب للخبز، سيرتفع 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.1 مليارات دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.
وجاء معظم القمح المستورد خلال السنوات الماضية عبر البحر الأسود وأدت الحرب في أوكرانيا في البداية إلى تعطيل عمليات الشراء، لكن الحكومة تمكنت لاحقا من زيادة احتياطاتها بالاعتماد بشكل أساسي على واردات القمح الروسي.
وأحدثت حرب أوكرانيا صدمة واسعة للاقتصاد المصري ودفعت المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات. وهوى الجنيه المصري لأكثر من 50 بالمئة خلال عام واحد وارتفع معدل التضخم بشكل كبير، مما أثر على كثير من المواطنين.
وتم إجراء العديد من عمليات شراء القمح في الآونة الأخيرة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي زادت العام الماضي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر بمقدار المثلين إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي الذي وافق في ديسمبر على تمويل من أجل التنمية بقيمة 500 مليون دولار ذهب معظمه لواردات القمح، بحسب رويترز.
ومع ذلك، يشير الخبير الاقتصادي عبدالمطلب في حديثه لموقع “الحرة” إلى أن “رغيف الخبز” ربما يختلف بالنسبة للمواطن المصري إذا ما قامت الحكومة بخلط القمح المحلي مع المستورد لإنتاج الخبز المدعم.
وقال: “إذا بدأت مصر بتطبيق سياسة جديدة بالاستعانة بالقمح المحلي في إنتاج الخبز المدعوم، فإن النوعية هذا الخبز التي اعتاد عليها المواطن المصري لحوالي 40 عاما سوف تختلف”.
وتابع: “قد تظهر مشاكل في عدم قبول (المصريين) لنوع الخبز الجديد”.