قالت سارة تشارلز، مساعدة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID”، إن الوكالة تعتمد على جهود متنوعة لإيصال المساعدات الإنسانية للسودانيين في داخل البلاد وأيضا من فر منهم إلى بلدان مجاورة.
وفي مقابلة مع “الحرة” قالت تشارلز إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال أكبر مقدم للمساعدات داخل السودان، إذ وصلت قيمة المساعدات في العاميين الماضيين إلى 880 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه منذ أسبوع ونصف خصصت 250 مليون دولار إضافية لمساعدة السودانيين الذين نزحوا وتأثروا بالنزاع الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي.
وتعمل الوكالة الأميركية على إيصال الموارد لشركائها الذين يمكنهم العمل داخل الخرطوم ودارفور وفي جميع أنحاء السودان رغم الظروف الصعبة، وفق تشارلز، مشيرة إلى أن هناك 27 شريكا استمروا في العمل بصعوبة حتى في أسوأ فترات القتال.
وتهدف الوكالة الأميركية إلى توفير الموارد لشركائها الذين يمكنهم توفير الغذاء والمياه والملاجئ لمن تضرروا بالقتال المستمر في السودان.
وفي جدة السعودية، هناك على ضغوط على طرفي النزاع لخلق الظروف لوصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، واستعادة الخدمات الأساسية، بحسب تشارلز.
وقالت تشارلز إن الهدنة سمحت بتوصيل الغذاء لأماكن لأول مرة مثل أم درمان، لكن اندلاع القتال من جديد بشكل أقوى في اليومين الماضيين أوقف المفاوضات في جدة وأثر على إيصال المساعدات.
أوضحت تشارلز إن الهدف من المفاوضات في جدة أيضا إزالة العقبات البيروقراطية ومنها مثلا صعوبة الحصول على تأشيرات للشركاء للعمل داخل السودان.
وكشفت مساعدة مديرة الوكالة الأميركية أن هناك أطنانا من القمح في الموانئ السودانية جاهزة للتوزيع لتصل إلى أكثر من أربع ملايين شخص، وهو ما يصعب القيام به حاليا بشكل آمن، “رغم بعض الأمل الذي ظهر بعدما تمكن بعض شركائنا من توصيل بعض المساعدات”.
وذكرت تشارلز أن المساعدات هدفها تقديم العون لأكثر من 1.2 مليون نازح داخل السودان، إضافة إلى مساعدة أكثر من 500 ألف شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة، مثل مصر وتشاد.
وعرقل القتال المتواصل إيصال المساعدات والحماية التي يحتاجها عدد قياسي من الأشخاص (25 مليون نسمة)، أي أكثر من نصف السكان، بحسب الأمم المتحدة.
ويتواجه في هذه الحرب قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الذي يعد الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب عام 2021، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”.
المفاوضات معلّقة
ودعت الولايات المتحدة والسعودية، الخميس، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان للالتزام بجدية على “وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية” لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين.
واشنطن والرياض تعربان عن قلقهما جراء “الانتهاكات الجسيمة” لوقف إطلاق النار بالسودان
دعت الولايات المتحدة والسعودية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان للالتزام بجدية على “وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية” لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين.
وأشارت واشنطن والرياض إلى تعليق المفاوضات، إذ ذكرتا في بيان مشترك أنه “وبمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعليا بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار ، فإن المسيران على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع”.
وأعربت واشنطن والرياض، الخميس، عن “قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة” من قبل الطرفين المتنازعين في السودان، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشارتا إلى تكرار الانتهاكات التي تضر بالمدنيين الشعب السوداني، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية.
وفرضت واشنطن، الخميس، عقوبات على شركات اتهمتها بإذكاء الصراع في السودان وصعدت الضغط على الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال الدائر في الخرطوم ومناطق أخرى.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت شركتين مرتبطتين بالجيش السوداني وشركتين مرتبطتين بقوات الدعم السريع.
وقال الجيش السوداني، الأربعاء، إنه علق المحادثات الجارية في جدة بالسعودية.
ودفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول العاصمة الخرطوم إلى ساحة حرب.
وقال شهود لوكالة رويترز إن مواجهات اندلعت، الخميس، في أنحاء مختلفة من العاصمة، الخرطوم، وإنهم سمعوا أصوات إطلاق نيران مدفعية في شمال أم درمان وإطلاق نار من حين إلى آخر في جنوب بحري.
واستمرت الاشتباكات قرب سوق في جنوبي الخرطوم، حيث لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وأصيب 106 آخرون، الأربعاء، وفقا لعضو في إحدى لجان الأحياء.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، الخميس، إن واشنطن أصدرت إرشادات معدلة للشركات لتسليط الضوء على المخاطر التي فاقمها الصراع والتي يتعرض لها رجال الأعمال والأفراد الأميركيون، بما في ذلك الاتجار بالذهب من منطقة متضررة من الصراع.
وأضاف أنه تم فرض قيود على التأشيرات على الأفراد في السودان، بمن فيهم مسؤولون من الجيش وقوات الدعم السريع وقيادات من حكومة عمر البشير السابقة. ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين استهدفتهم قيود التأشيرات.