عين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، الخبير الاقتصادي السابق في أمازون، فاتح كراهان، حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا للحاكمة، حفيظة غاية إركان، التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.
ويخلف كراهان إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها.
وأُعلن القرار في الجريدة الرسمية عند منتصف الليل. ويشغل كاراهان، وهو خبير اقتصادي سابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ يوليو، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.
وكان كاراهان عضوا في لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ يوليو، وفقا لسيرته الذاتية على موقع البنك المركزي.
سيرته الذاتية
ولد فاتح كراهان في إسكي شهير عام 1982، وتخرج من جامعة البوغازيتشي (Boğaziçi) قسم الرياضيات والهندسة الصناعية عام 2006. حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا عام 2012.
وبدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 2012، وشغل منصب رئيس دراسات سوق العمل والمنتجات ومستشار السياسة النقدية في المؤسسة المذكورة حتى عام 2022.
وبدأ كاراهان، الذي يعمل أيضا محاضرا غير متفرغ في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك، العمل كخبير اقتصادي كبير في أمازون في عام 2022. وتم تعيين كاراهان في منصب كبير الاقتصاديين في أمازون في نوفمبر 2022.
تم تعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزي التركي في 28 يوليو 2023، وفقا للسيرة الذاتية المنشورة على موقع البنك الرسمي.
وتراجعت الليرة التركية بعد إعلان إركان تنحيها، لتنخفض 0.5% إلى 30.4887 مقابل الدولار، الجمعة، وهو مستوى إغلاق قياسي منخفض، وفقا لبلومبرغ. وانخفضت قيمة العملة بنحو 23% منذ أن عين إردوغان إركان لقيادة التغيير في السياسات الاقتصادية التركية، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بقوة والسماح بتداول العملة بحرية أكبر في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وجاء في بيان أعلنت فيه المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت استقالتها من حاكمية المركزي التركي “طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي توليتها بكل فخر منذ اليوم الأول”.
وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع أسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.
وأثارت الحملة ضد أول امرأة تولت حاكمية المصرف المركزي التركي مخاوف مستثمرين وخلفت أجواء ضبابية حول التزام إردوغان تجاه فريقه الحكومي على المدى الطويل، وفقا لفرانس برس.
وقالت إركان في بيانها “لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي”.
وأشارت إلى أنها تنحت “لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف عام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة”.
وهي أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في خمس سنوات، بعد أن أقال إردوغان آخر أربعة محافظين مما أدى إلى تآكل استقلال البنك، وفقا لرويترز.
وسرعان ما قالت شخصيات بارزة في مجلس الوزراء إن البرنامج الاقتصادي سيستمر بعد رحيلها.
وكان إردوغان عين إركان حاكمة للمصرف المركزي التركي في يونيو الماضي، لتنفيذ تحول تام بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي شملت خفض أسعار الفائدة وأدت إلى ارتفاع شديد في التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.
ومنذ يونيو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 في المئة من 8.5 في المئة. وبعد زيادة أخرى 250 نقطة أساس، قال البنك، الأسبوع الماضي، إنه شدد السياسة بما يكفي لتحقيق تراجع التضخم مما يشير إلى احتمال التوقف.
وقالت إركان وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في أحد البنوك الأميركية الكبرى إن “برنامجنا الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره”، مشيرة إلى ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وتحسن التوقعات بأن يبدأ التضخم في الانحسار في منتصف العام تقريبا “كدليل على هذا النجاح”.
وأضافت “على الرغم من كل هذه التطورات الإيجابية، مثلما يعرف الجمهور، نُظمت حملة كبيرة ضدي في الآونة الأخيرة للتشهير بسمعتي”.
وقال وزير المالية، محمد شيمشك، إن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع وإن استقالة إركان كان قرارها الشخصي. وعبر نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن تأييده للسياسة الحالية.
واقترب معدل التضخم في تركيا من 65 في المئة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ بالانخفاض في يونيو تقريبا. وبدأ المستثمرون الأجانب، ومن بينهم أكبر مديري الأموال في العالم، شراء الديون المحلية التركية في أواخر العام الماضي في إشارة إلى الثقة في البرنامج، وفقا لرويترز.