أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الإثنين، أنه تم إصداره 100 ألف ترخيص حيازة سلاح منذ السابع من أكتوبر، قائلا إن نشر المزيد من الأسلحة في الشوارع “جعل إسرائيل أكثر أمانا”، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقال بن غفير: “هذا الأسبوع وصلنا إلى مرحلة فارقة في وزارة الأمن القومي: المواطن رقم 100 ألف حصل على ترخيص الأسلحة النارية”.
وتابع: “من بين 299354 طلبا تم تقديمها منذ الحرب.. تمت الموافقة بالفعل على تسليح أكثر من 100 ألف مواطن، لأن الأسلحة تنقذ الأرواح”.
مدنيون يتسلحون.. ارتفاع طلبات الحصول على السلاح بإسرائيل والمستوطنات
منذ هجوم حركة حماس” المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى”، على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، ارتفعت طلبات الحصول على سلاح بين المدنيين الإسرائيليين، بينما يحذر منتقدون من أن الأسلحة قد تؤدي إلى تأجيج أعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وعرب إسرائيل، وفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.
ووسع بن غفير فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل أسلحة، وسرّع إجراءات الحصول عليها. ويجب على المتقدمين الآن إجراء مقابلة هاتفية، بدلا من الإجابة حضوريا على أسئلة السلطات المختصة.
ويمكن في المدن الإسرائيلية، رؤية أشخاص يحملون السلاح على الكتف أو على الحزام، في المقاهي والمحال التجارية أو حتى أثناء دفع عربات الأطفال.
وجاء إصدار 100 ألف ترخيص لحيازة الأسلحة، في وقت يتصاعد فيه عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 مستوطنين إسرائيليين وبؤرتين استيطانيتين زراعيتين، بتهمة الضلوع في “تقويض الاستقرار في الضفة الغربية”.
وتعد الخطوة المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات هذا العام على مستوطنين إسرائيليين، فيما تسعى للرد على تصاعد عنف المستوطنين بالضفة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتفيد السلطة الفلسطينية بأن 430 شخصا قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر.
يذكر أن إسرائيل تقول إن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، تأتي في إطار “البحث عن مطلوبين بتهم إرهابية”.
وردا على سؤال حول المخاوف المتعلقة بالجريمة والعنف المنزلي التي أثارتها المجموعات النسائية المعنية بتدفق الأسلحة في المجال العام، أجاب بن غفير بأن وزارته “تعمل على التأكد من أن الأسلحة لا تنتهي إلا في الأيدي الصحيحة”.
وقال إن النساء تعرضن للاغتصاب والقتل في 7 أكتوبر “لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الأسلحة”، مضيفا أنه أعطى تصاريح “لعشرات الآلاف من النساء المسلحات اللاتي أصبح بإمكانهن الآن الدفاع عن أنفسهن”.
وكان بن غفير قد وعد في وقت سابق، بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية، في حين قام بتخفيف شروط رخص اقتناء الأسلحة حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.