وصف سعيد الصفطاوي، شقيق الضحية، الجريمة لـ”سكاي نيوز عربية”، مؤكداً أن قضية هشام لم تعد مجرد قضية عائلية، بل “جزء من سلسلة جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين”.
خلفية الضحية ومسيرته
- هشام الصفطاوي، 57 عاما، قضى جزءا كبيرا من حياته أسيرا مناضلا.
- بعد تحرره، عمل في صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح، ثم تقاعد لكنه ظل نشطا في العمل المجتمعي والتنظيمي.
شقيقه وصفه بأنه:
- “رجل صاحب رأي ومبادئ”.
- “لم يكن مصدر تهديد لأي طرف”.
- “مثال المواطن الملتزم والمجتهد في خدمة مجتمعه”.
تفاصيل الجريمة
وفق سعيد الصفطاوي:
- وقعت الحادثة صباح يوم الجمعة عند الساعة الخامسة.
- اقتحمت قوة مسلحة ملثمة تزيد على 50 شخصًا منزل هشام في مخيم النصيرات على شارع صلاح الدين.
- داخل المنزل، كان هشام مع زوجاته و17 ابنا وابنة، بينهم حوالي 9 أطفال وبعض أحفاده.
- حاولت القوة إجباره على الخروج بالقوة، دون سبب قانوني أو إذن قضائي.
- رفض هشام الخروج، فباشرت القوة إطلاق النار عليه وسحله نحو 200–300 متر، قبل نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث وُضع تحت حراسة ملثمة في العناية المركزة.
- شقيقه أكد أن الجريمة “وقعت بلا سبب واضح، لأن هشام صاحب رأي وكلمة، وكل من يخالف حماس يصبح هدفًا للقتل أو التعذيب”.
رفض العائلة لأي وساطة مشبوهة
حاول بعض الأقارب التابعين لحماس التوسط، لكن سعيد الصفطاوي أكد:
- “حماس غير نزيهة. قتلت أخي بدم بارد أمام أطفاله، وليست الجهة المخوّلة للبحث في قضيته”.
- ضرورة أن تكون الجهات الرسمية والقانونية، داخلياً ودولياً، هي المسؤولة عن التحقيق بعيداً عن أي تأثير حزبي أو تنظيمي.
الأبعاد المجتمعية والسياسية
شقيق الضحية أوضح أن القضية لم تعد فردية أو عائلية، بل أصبحت قضية المجتمع بأسره:
- “ما حدث له سيعانيه عشرات هشام آخرون إذا لم تتحرك السلطات القانونية”.
- جرائم من هذا النوع تزيد من إحباط المواطنين تجاه أي سلطات أو جماعات مسلحة تتصرف خارج القانون.
دعوة للعدالة والقانون
رسالة الأسرة واضحة:
- “لا مقايضة على الدماء”.
- “لا إمكانية للتماهي مع الجرائم باسم التنظيم أو القوة المسلحة”.
- سعيد الصفطاوي شدد على:
- “تحقيق العدالة هو الهدف الأساسي، سواء كان أخي مخطئًا أم بريئًا”.
- “القانون وحده هو المرجعية لمعرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة”.
السياق والتحليل
حادثة مقتل هشام الصفطاوي تمثل صورة صادمة عن الخطر الذي يواجهه أصحاب الرأي والمواقف المستقلة في مناطق النزاع الفلسطيني.
شهادات العائلة تكشف عن حجم العنف الممارس أمام الأطفال والنساء، وتعكس أزمة ثقة متزايدة تجاه الجهات الأمنية والتنظيمية غير القانونية.
القضية الآن بين أيدي النيابة العامة الفلسطينية، في اختبار حقيقي لمبدأ العدالة والشفافية، مع متابعة محلية ودولية لمصير الضحية وعائلته.