حذر، كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأربعاء، من أن الصين تخطط لشن عملية قرصنة واسعة النطاق تهدف إلى تدمير شبكة الكهرباء وخطوط أنابيب النفط وأنظمة المياه في الولايات المتحدة في حالة نشوب صراع على تايوان.
وقدم راي، الذي مثل أمام لجنة فرعية في مجلس النواب بشأن الصين، تقييما مثيرا للقلق لجهود الحزب الشيوعي الصيني ضد واشنطن، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن هدف الصين هو زرع البلبلة واستنزاف إرادة الولايات المتحدة في القتال وإعاقة الجيش الأميركي من نشر الموارد في حال تصاعد النزاع حول تايوان، وهي نقطة خلاف رئيسية بين القوتين العظميين، إلى حرب.
وقبل الإدلاء بشهادته، كشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أنهم حصلوا الشهر الماضي على أمر من المحكمة يسمح لهم بالوصول إلى الخوادم التي تسللت إليها شبكة فولت تايفون، وهي شبكة قرصنة موجهة من بكين استهدفت مجموعة من أنظمة البنية التحتية الحيوية، غالبا عن طريق التسلل إلى الشركات الصغيرة أو شبكات الحكومة المحلية، وفق الصحيفة.
وقال راي: “إن المتسللين الصينيين يتمركزون في البنية التحتية الأميركية استعدادا لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات الأميركية، عندما تقرر الصين أن الوقت قد حان للضربة”.
وفي مايو، حذر مسؤولون أميركيون الشركات والحكومات المحلية والحلفاء الأجانب من أن التنظيم يستهدف “قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة” ومن المرجح أن يطبق نفس الأساليب ضد دول أخرى.
وتم إيقاف العملية قبل أن تؤثر على “الوظائف الحيوية” لوكالات البنية التحتية ولا يبدو أن الصين قد جمعت “معلومات” من أجهزة التوجيه.
وفي حديثه للصحفيين، قال الجنرال بول ناكاسوني، مدير وكالة الأمن القومي ورئيس القيادة السيبرانية، إن منظماته تعمل مع الشركاء لفهم أفضل لما تفعله الصين عبر أنشطة فولت تايفون على البنية التحتية الحيوية. وقال: “لقد وجدنا الصينيين في بنيتنا التحتية الحيوية وهذا خطأ تماما”.
وفي شهادته، قال راي إن العقبة الرئيسية في مواجهة عمليات القرصنة الصينية هي إحجام أصحاب الأعمال الصغيرة والحكومات المحلية عن إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن النشاط المشبوه على شبكاتهم، مما قد “يمنع الهجوم من الانتشار إلى قطاعات أخرى وشركات أخرى”.
والأربعاء، كشفت الوزارة عن لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين صينيين. وهم متهمون بإدارة مؤامرة استمرت لسنوات لتهريب مكونات إلكترونية من الولايات المتحدة إلى إيران، في انتهاك للعقوبات والقيود المفروضة منذ فترة طويلة على تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى الجمهورية الإسلامية.
والمشتبه بهم، الذين يعيشون جميعا في الصين، متهمون باستخدام شركات واجهة لتمرير مكونات يمكن استخدامها لبناء طائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ باليستية إلى إيران من عام 2007 إلى عام 2020 على الأقل، وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن.
ونتيجة لذلك، تم تحويل “كمية هائلة” من التكنولوجيا الأميركية إلى إيران، حسبما قال ممثلو الادعاء. ولم يحددوا الضرر المحتمل للأمن القومي.
في الأشهر الأخيرة ، كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تحذيراتهما بشأن النشاط الخبيث من قبل الصين وإيران وروسيا داخل الولايات المتحدة.
وتنفي بكين منذ فترة طويلة استهداف البنية التحتية المدنية الأميركية، وأخبر كبار المسؤولين الصينيون مؤخرا مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أنهم لن يؤثروا على نتيجة انتخابات عام 2024 من خلال التسلل إلى الشبكات.