منظمة تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب “إبادة” محتملة و”تطهير عرقي”

موجة من الانتقادات الكثيفة طالت  السعودية، من ناشطين وإعلاميين سودانيين، على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه عدد من عناصر قوات الدعم السريع، فيما قال متحدث في المقطع إنهم “يحتلفون بتدريبهم على استخدام أسلحة المدفعية والقنص في أحد المعسكرات بالسعودية”.

وتشارك قوة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ضمن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية بمشاركة دول أخرى لمواجهة الحوثيين في اليمن.

⭕️هام جداً *
ظهرت قوة عسكرية تابعة لمليشيا الدعم السريع المحلولة الارهابية تم تخرجها يوم أمس الأربعاء تدعى انها في اراضي المملكة العربية السعودية .
عليه على القائمين على الأمر التاكد من صحة هذا الفيديو . وعلى الاشقاء في المملكة العربية السعودية توضيح تفاصيل هذا الفيديو ومدى صحته.… pic.twitter.com/B7g2epqkVt

— Alnazeirabusail (@Alnazeirabusai1) May 2, 2024

وعقب انتشار مقطع الفيديو، اتهم ناشطون وإعلاميون سودانيون قيادة المملكة “بتدريب قوات الدعم السريع بدلا عن طردها من أراضيهم، أو تسليمها إلى السلطات السودانية”، مشيرين إلى أن قائد الجيش السوداني أصدر قرارا بحلها، “مما نزع عنها الشرعية”.

في المقابل طالب ناشطون وإعلاميون وزارة الخارجية السودانية باستدعاء السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، ومساءلته عن مقطع الفيديو.

وبعد تصاعد الحملة الناقدة للسعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، تضاربت الأنباء بشأن موقف السلطات السودانية، إذ ذكرت منصات إعلامية مقربة من الجيش أن “وزارة الخارجية استدعت السفير السعودي ولم تعلن عن ذلك”.

بينما أوردت صحف محلية أخرى أن وزارة الخارجية “استفسرت” من السفير السعودي عن محتوى الفيديو وتاريخ تصويره.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن “المدير العام للعلاقات العربية والآسيوية بوزارة الخارجية، عمر عيسى، التقى السفير السعودي علي بن حسن جعفر”.

ولم تشر الوكالة الرسمية إلى أن وزارة الخارجية السودانية استدعت السفير.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن “السفير السعودي أكد رفض بلاده استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو أي دولة شقيقة أخرى، أو الإساءة للقيادة السودانية أو أي مسؤول رسمي”.

وذكرت الوكالة أن السفير السعودي أشار إلى أن مقطع الفيديو يعود لأربعة أشهر سابقة، وأن تصويره جرى عقب دورة تدريب أساسية يتلقاها الجنود المشاركون في قوات التحالف، لا تتضمن التدريب على المدفعية أو المسيرات أو الأعمال الطبية”.

“غبن وأجندة سياسية”

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السودانية، عبد المنعم مالك، أن “الانتقادات الموجة إلى السعودية من قبل إعلاميين سودانيين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مردها إلى الغبن الشعبي الواسع تجاه انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين”.

وقال مالك لموقع الحرة، إن “قطاعات واسعة من الشعب السوداني ممن تعرضوا إلى الانتهاكات من قبل الدعم السريع، ينظرون إلى أن كل من يساند تلك القوات، فهو يقف ضد الشعب السوداني، ولذلك كثفوا حملاتهم ضد السعودية”.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “حديث أحد المتحدثين في مقطع الفيديو عن أن قوات الدعم السريع الموجودة بالسعودية، جاهزة لدك معاقل الجيش السوداني، أجج المشاعر الناقدة للقيادة السعودية”.

وتابع قائلا “صحيح أن هناك إساءات غير مبررة لحقت بالسعودية، لكن هذا لا يعفي قيادة المملكة من اتخاذ موقف صارم تجاه قوات الدعم السريع الموجودة على أراضيها، وفي الحد الأدنى أن تلزمها بالحياد، أو الصمت عن ما يجري في السودان”. 

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن “الحملة الناقدة للسعودية على خلفية مقطع الفيديو، لا تخلو من غرض وأجندة سياسية”.

وقال المنصور لموقع الحرة، إن “معظم الإعلاميين والناشطين الذين تصدروا الحملة الناقدة للسعودية، من منسوبي نظام الرئيس السابق عمر البشير وجماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية السودانية”.

وأضاف قائلا “الذين ينتقدون السعودية لا يتحركون بسبب مقطع الفيديو، وإنما تحركهم أجندة سياسية خاصة بهم، وهؤلاء لن يتصالحوا مع السعودية، حتى إن لم يظهر مقطع الفيديو”.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن “السعودية لم تُظهر موقفا مساندا لقوات الدعم السريع بعد اندلاع الحرب الحالية، مع أنها تملك علاقة راسخة مع قائدها حميدتي، بل كانت أول دولة تسارع لطرح وساطة لوقف الحرب من خلال دعوة الجيش والدعم السريع إلى منبر جدة”.

ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب. ولاحقا انضم إلى المبادرة ممثلون عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد”.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 مايو الماضي، اتفاقا في مدينة جدة، برعاية من السعودية والولايات المتحدة، ينص على “حماية المدنيين، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية”.

مستقبل العلاقات

من جانبه يقول مالك إن “البلدين تمكنا من تفكيك الخلاف الذي نشب جراء مقطع الفيديو، بعدما نفى مسؤولون سعوديون أن تكون بلادهم قد دربت قوات الدعم السريع للمشاركة في القتال الدائر بالسودان”.

ولفت إلى أن “السعودية أظهرت مواقف إيجابية في الأزمة السودانية الحالية، على عكس دول كان السودانيون يظنون أنها حريصة على أمنهم واستقرارهم، قبل أن يثبت أنها من أكبر الداعمين لقوات الدعم السريع، والمساندين لاستمرار الحرب”.

وعقب تصاعد الحملات على السعودية، تبرأت وزارة الخارجية السودانية من “ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية”.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تابعت كتابات وتعليقات لكُتاب أعمدة وناشطين سودانيين في الوسائط الاجتماعية تتناول العلاقات السودانية السعودية بما لا يعبّر عن حقيقة موقف الحكومة والشعب السوداني تجاه المملكة”.

وتابع البيان “ترفض وزارة الخارجية ما ورد في الوسائط الاجتماعية من إساءات بالغة للقيادة السعودية، لا تشبه ما عرف به الشعب السوداني من تهذيب واحترام لأشقائه، وخاصة أصحاب السمو والفخامة والمعالي ملوك وأمراء وقيادات الدول الشقيقة”.

وفي المقابل، توقّع المنصور أن “تستمر الانتقادات التي يقف وراءها عناصر نظام البشير، ضد السعودية”، مشيرا إلى أن “الهدف الرئيس من هذه الانتقادات تخريب علاقة السودان والسعودية، بما يقود في خاتمة المطاف إلى إيقاف المبادرة السعودية الساعية لإنهاء الحرب في السودان”.

وأضاف قائلا “عناصر نظام البشير يعلمون أن إنهاء الحرب سيجعلهم ملاحقين بتهم الفساد وقتل المتظاهرين، كما أن الأطراف الفاعلة عسكريا وسياسيا في السودان ترفض وجودهم ضمن أي عملية سياسية تعقب وقف الحرب، ولذلك ينشطون ضد أي مبادرة تهدف للحل السلمي التفاوضي”.

وذكرت صحف ومواقع إخبارية سودانية، أن قوات الدعم السريع وجهت منسوبيها في السعودية بعدم تصوير أو نشر أي مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأورد موقع “سودان تربيون” الإخباري أن قوات الدعم السريع عممت على جميع عناصرها بالسعودية توجيها يحظر عمليات التصوير، وتوعدت أي فرد يخالف التعليمات بالمساءلة القانونية.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم إلى مناطق داخل وخارج السودان.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.