قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن إسرائيل تحدت محكمة العدل الدولية ورفضت الامتثال لأمرها الملزم “باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها” في غزة.
ونبهت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
وأضافت أنه بعد مرور شهر على أمر المحكمة تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وارتكاب أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك استخدام تجويع السكان كسلاح من أسلحة الحرب.
وقال مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة عمر شاكر “إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم” .
وأضاف: “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.
وفي ذات السياق، قالت محكمة العدل الدولية للجزيرة اليوم الاثنين إنها تلقت رد إسرائيل بشأن مدى التزامها بتدابير منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت المحكمة للجزيرة أنها حولت الرد الإسرائيلي إلى جنوب أفريقيا وأن مضمونه سيبقى سريا.