ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن “شركة (سبيس إكس) عمقت علاقاتها مع وكالات الاستخبارات والجهات العسكرية الأميركية الأخرى، بعد أن ظفرت بعقد سري كبير واحد على الأقل، ووسعت برنامجا سريا للأقمار الاصطناعية للشركة يسمى (ستارشيلد) لعملاء الأمن القومي”.
ووفقا للصحيفة الأميركية، أبرمت “سبيس إكس” التي يقف على هرمها الملياردير، إيلون ماسك، “عقدا سريا بقيمة 1.8 مليار دولار مع الحكومة الأميركية عام 2021″، بحسب ما أظهرت وثائق داخلية اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”.
وقالت “سبيس إكس” في الوثائق، إنه من المتوقع أن تصبح الأموال من العقد “جزءا مهما من مزيج إيراداتها خلال السنوات المقبلة”. ولم يتم الكشف عن اسم المستفيد الحكومي من هذا العقد.
ويوضح حجم الاتفاقية وسريتها الروابط المتزايدة بين شركة “سبيس إكس” – القوة المهيمنة في صناعة الفضاء – ومؤسسة الأمن القومي في الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.
وحصل مشروع “ستارشيلد” على عقد بقيمة 70 مليون دولار من الجيش الأميركي في أغسطس الماضي، لتوفير خدمات الاتصالات لعشرات شركاء البنتاغون.
ومع ذلك، فقد عملت المجموعة إلى حد كبير، بعيدا عن أعين الجمهور، كما قالت الصحيفة.
وعلى موقعها الإلكتروني، وصفت “سبيس إكس”، أواخر عام 2022، مشروع “ستارشيلد” بأنه يوفر “أقمارا اصطناعية قادرة على التعامل مع الاتصالات الآمنة، أو التقاط البيانات حول الأرض، أو حمل أجهزة استشعار، أو أدوات مراقبة أخرى للحكومة أثناء وجود تلك الأقمار في المدار”.
وتبحث إعلانات الوظائف في “ستارشيلد” عبر الإنترنت عن أشخاص لديهم تصاريح سرية للغاية، بالإضافة إلى خبرة في العمل مع وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات.
وتشمل مهام أحد المناصب المعلن عنها، أن يتولى الشخص مهمة تمثيل “ستارشيلد” أمام قيادات البنتاغون القتالية، وهي الأقسام التي تشرف على العمليات العسكرية حول العالم أو وظائف محددة، مثل النقل والأمن السيبراني.
ولم يستجب المتحدث باسم “سبيس إكس” لطلبات التعليق.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الشركة التي يملكها ماسك، بدأت في التعامل مع عمليات الإطلاق المنتظمة للأقمار الاصطناعية المخصصة للوكالات العسكرية ووكالات التجسس، قبل عقدين من الزمن.
كان أحد هؤلاء العملاء هو مكتب الاستطلاع الوطني الأميركي، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويقع مكتب الاستطلاع الوطني في مجمع مترامي الأطراف جنوب مطار دالاس الدولي، ويستقطب موظفين من مختلف فروع البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، الذين يستخدمون بيانات الأقمار الاصطناعية لدعم وكالات الأمن القومي والوكالات المدنية في الحكومة الفدرالية.
وكان وجودها سرا حكوميا لم يكشف إلا في عام 1992، وفقا للصحيفة.
وقال متحدث باسم مكتب الاستطلاع الوطني، إن الوكالة تطور منتجات استخباراتية مع مجموعة من الشركاء. وأضاف: “إننا نعمل على تعميق علاقاتنا مع الوكالات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والدول الأخرى”.