قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد، الاثنين، مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وطرح النائب عن فلوريدا، مات غايتس، في قاعة مجلس النواب مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.
وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن نتيجة هذا التصويت ستُقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.
ويواجه مكارثي، “تهديدا” لرئاسته مجلس النواب الأميركي بعد أن دعا غايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة، وفقا لوكالة “رويترز”.
وقال غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب “إغلاق حكومي” لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
وأضاف غايتس في تصريح لشبكة “سي أن أن”: “أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة”، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.
وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين “إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، سأفعل ذلك”.
وغايتس زعيم بارز في “تكتل الحرية” في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه، في وقت متأخر من ليل السبت، اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.
وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.
وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق مساءلة يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.
وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها “فوز”.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: “لقد خسر الجمهوريون المتشددون… وفاز الشعب الأميركي”.
وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.
ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.