نيوزويك: هل يمكن أن يُعتقل فلاديمير بوتين في ألاسكا؟

قالت مجلة نيوزويك إن القمة المخطط لها اليوم الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا أثارت سؤالا مثيرا للجدل: هل يمكن اعتقال بوتين فور وصوله إلى الأراضي الأميركية بناء على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية؟

وذكرت المجلة في تقرير بقلم مراسل الشؤون السياسية خيسوس ميسا أن زيارة بوتين المقررة اليوم هي الأولى من نوعها منذ عقد، مما أدى إلى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب من خبراء باعتقال الرئيس الروسي، لكن القانون الأميركي والدولي لا يُلزم واشنطن بالعمل بمذكرة المحكمة.

بمَ اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين؟

وأضافت “نيوزويك” أن المحكمة أصدرت في 17 مارس/آذار 2023 مذكرات توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، متهمة إياهما بترحيل أطفال من مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا، وهي أفعال تُصنَّف جرائم حرب.

وتزعم الاتهامات أن بوتين إما أمر بشكل مباشر بالترحيل أو فشل في منعه بصفته رئيسا للوفوفا بيلوفا، توضح المجلة.

وبحسب التقرير، لا يمنح القانون الأميركي أي أساس لاعتقال بوتين، إذ وقّعت الولايات المتحدة عام 2000 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تصدّق عليه، ثم أعلن الرئيس جورج بوش الابن عام 2002 انسحاب بلاده الكامل من الاتفاق.

لماذا لن تعتقل الولايات المتحدة بوتين؟

وأوضحت المجلة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة من باراك أوباما وحتى جو بايدن أبقت البلاد خارج نطاق صلاحيات المحكمة، في حين ذهب ترامب أبعد من ذلك بفرض عقوبات على مسؤوليها والتشكيك العلني في شرعيتها الدولية.

ووفق التقرير، رفضت روسيا بدورها قرار المحكمة، واعتبرت المذكرة مسيسة، وهددت بإجراءات انتقامية رمزية، وأشارت إلى أن موسكو وواشنطن لا تعترفان بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

من هم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية؟

وأوضحت المجلة أن 125 دولة انضمت إلى المحكمة حتى منتصف 2025، بينها جميع دول أميركا الجنوبية ومعظم أوروبا ونصف أفريقيا، في حين تغيب عنها دول عدة، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.

وذكرت أن المحكمة تفتقر إلى ذراع تنفيذية خاصة بها، وتعتمد على أعضائها لتنفيذ الاعتقالات وتسليم المطلوبين طوعيا، في حين أن الدول غير الأعضاء -مثل الولايات المتحدة وروسيا- ليست ملزمة بالتعاون مع أوامر المحكمة.

ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن -بموجب ميثاق الأمم المتحدة- سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضوة أو غير عضوة في المحكمة إلى الهيئة القانونية للتحقيق، لكن المجلة لا ترجح حدوث ذلك لأسباب سياسية.

زعماء ملاحقون

وأفاد التقرير بأن هذا النمط من “التهاون” قلل هيبة المحكمة مؤخرا، مشيرا إلى أنها أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ووفق التقرير، واصل نتنياهو زياراته إلى دول أعضاء في المحكمة دون أن يُعتقل، ولم يواجه أي إجراءات قانونية أثناء زيارته دولة المجر هذا العام، وأعلن رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان أن مذكرة الاعتقال “ليس لها أثر”، وكشف لاحقا عن نية بلاده الانسحاب من المحكمة.