ذكرت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية أن أمْر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ما لا يقل عن ألفين من عناصر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لم يكن مفاجئا، وله هدف خفي.
وجاء قرار ترامب بعد موجة احتجاجات اندلعت على خلفية مداهمات نفذتها قوات الهجرة الفدرالية، أسفرت عن اعتقال عشرات المهاجرين.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الاثنين أنه على الرغم من أن القرار الرسمي يزعم أن الهدف هو “إعادة الاستقرار”، إلا أن سياقه وتوقيته يشيران إلى رسالة عقابية موجهة للسلطات المحلية في كاليفورنيا، التي عُرفت بموقفها المناهض لسياسات ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة ترامب.
إثارة للفتنة
وأكدت أن إرسال الحرس الوطني تم دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم الذي قال على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): إن نشر قوات الحرس الوطني “مثير للفتنة بشكل متعمد ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات”.
واندلعت المظاهرات في مناطق مثل “باراماونت” و”كومبتون”، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن الفدرالية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مشهد يعيد إلى الأذهان توترات سابقة بين السلطات الفدرالية والحكومات المحلية.
وبحسب إيكونوميست، فإن اللافت أن حاكم كاليفورنيا، أعلن صراحة أنه لم يتلقَّ أي طلب مساعدة من سلطات لوس أنجلوس، مضيفا أن نشر الحرس الوطني يتم “بدون حاجة حقيقية” و”بهدف تأجيج التوترات”.
فحتى مساء السبت، كانت الاشتباكات لا تزال تحت السيطرة إلى حد كبير، ولم تُبدِ السلطات المحلية أي إشارة إلى حاجتها لمساعدة فدرالية، توضح إيكونوميست.
كما أكدت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، أن المدينة قادرة على التعامل مع الموقف، محذرة من الانجرار إلى أعمال العنف.
من جهته، وصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الاحتجاجات بأنها “تمرد عنيف”، فيما هدد وزير الدفاع بيت هيغسيث بإرسال قوات من مشاة البحرية المتمركزة في كاليفورنيا، “وهو ما يبدو أنه استمتاع باستفزاز ولاية كاليفورنيا”، وفق وصف الصحيفة البريطانية.
وترى إيكونوميست في ذلك تصعيدا نادرا قد يفتح الباب أمام مواجهة قانونية ودستورية، لا سيما أن تفعيل تدخل الجيش داخليا يخضع لقوانين صارمة، على رأسها “قانون بوسي كوميتاتوس” الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون المدني.
وفي ظل هذا التصعيد -تتابع الصحيفة- يرى مراقبون أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة هو أن المدن التي تتحدى سياسات إدارة ترامب، خصوصا تلك التي تتبنى “سياسات الملاذ الآمن” للمهاجرين، ستدفع الثمن.