الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية خليل أبو كرش، قال في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” إن اختيار رفح ليس صدفة، بل لأنها “تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة”، مضيفاً أن “إسرائيل تهيئ الظروف لبناء منظومة جديدة من السيطرة والتحكم في رفح، وتعمل على تقديم هذا النموذج لتعميمه لاحقاً في باقي مناطق غزة”.
وأضاف أبو كرش أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تكتمل بعد، وهو ما تستغله إسرائيل – بحسب وصفه – “لإبطاء تنفيذ الاتفاق ومنع الانتقال إلى المرحلة الثانية، عبر خلق ذرائع تتعلق بتسليم الجثامين أو بالوضع الأمني في القطاع”، مشيراً إلى أن “ما يجري هو سعي لتكريس نموذج حكم بديل يبدأ من رفح وينتقل شمالاً”.
وأشار أبو كرش إلى أن استمرار سيطرة حماس الأمنية والعسكرية في غزة “سيحول دون إعادة الإعمار ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى وربما الاقتتال الداخلي”، مضيفاً أن “تمسك الحركة بالحكم بعد إعلانها الرغبة في تسليم السلطة للجهات الفلسطينية يخلق تناقضاً واضحاً بين الخطاب والواقع”.
ولفت الباحث الفلسطيني إلى أن بقاء حماس في المشهد “سيسمح لإسرائيل بالتحكم في المعابر والمساعدات الإنسانية”، مؤكداً أن إسرائيل “تستفيد من حالة الانقسام الفلسطيني ومن مشاهد الفوضى لتبرير تأجيل تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقائع ميدانية جديدة”.
وفي المقابل، نفى مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام “فيميد” إبراهيم المدهون، ما يروّج له حول تطبيق نموذج إسرائيلي في رفح، معتبراً أن “حماس حافظت على القضية الفلسطينية وصمدت أمام حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على القطاع”، ووصف الاتهامات الموجهة إليها بأنها “كلام لا يمثل الواقع”.
وأكد أن “ما جرى من عمليات ميدانية كان في إطار الحفاظ على الأمن والنظام”، نافياً وجود مؤشرات على حرب أهلية، ومشدداً على أن “الأجهزة الأمنية هي الجهة الوحيدة التي تضبط الوضع الميداني”.
وفي معرض رده على ما أثير عن اتصالات بين واشنطن وحماس، أقرّ المدهون بأن هناك “لقاءات محدودة بين الحركة وبعض ممثلي الإدارة الأميركية لكنها ليست ذات طابع سياسي”، مشيراً إلى أن “الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك هم من يشرفون على تنفيذ اتفاق غزة ومراحله”، وأن حماس “التزمت بما اتُفق عليه وسلمت ما لديها من جثامين، وتعاونت مع الفرق المصرية والتركية في البحث عن البقية”.
وأشار المدهون إلى أن الحركة “توافقت مع القاهرة على إدارة مجتمعية محلية”، بعدما رفضت إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مضيفاً أن “حماس كانت تفضّل أن تتولى السلطة إدارة غزة، لكن الواقع السياسي فرض خيارات أخرى”، داعياً إلى “حوار وطني شامل يعيد ترتيب البيت الفلسطيني ويعزز الوحدة السياسية”.
من جانبه، حذّر أبو كرش من أن “تشبّث حماس بالسلطة، ومواصلة الإعدامات الميدانية خارج القانون، سيؤدي إلى تفكك الوحدة الفلسطينية ويفتح الباب على فوضى داخلية قد تستفيد منها إسرائيل”، مؤكداً أن المطلوب اليوم “سلطة شرعية واحدة وسلاح واحد وقانون واحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية”.
ويختم الباحث بالقول إن إسرائيل “تسعى لتجميد المرحلة الأولى من اتفاق غزة بذريعة عدم تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين”، مضيفاً أن ذلك “يمنحها ذريعة لتثبيت سيطرتها في رفح وتأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية”، ليبقى السؤال مفتوحاً: هل تصبح رفح بوابة لتطبيق “نموذج اليوم التالي” في غزة أم ساحة جديدة لتجريب سيناريوهات الحكم المفروضة؟
وبينما تواصل إسرائيل السيطرة على معبر رفح وتمنع إعادة تشغيله، يرى مراقبون أن رفح قد تكون فعلاً نقطة الانطلاق لتطبيق نموذج “اليوم التالي”، لكن الخلافات الفلسطينية الداخلية، واستمرار التجاذبات حول إدارة القطاع، قد تجعل من هذا النموذج مشروعاً مؤجلا حتى إشعار آخر.