أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، أنها تحقّق مع 45 شخصا تشتبه بارتكابهم جرائم عنف على صلة باضطرابات شهدتها أمستردام، على خلفية مباراة في كرة القدم الأسبوع الماضي، كان أحد طرفيها فريق إسرائيلي، في واقعة أفضت إلى توقيف 9 أشخاص.
وجاء في بيان لقائد الشرطة الهولندية يانيك نول “بسبب خطورة الجرائم، وأيضا بسبب التداعيات الاجتماعية، عزّزنا تدابيرنا بتشكيل فريق تحقيق خاص”.
وقال نول إن الشرطة “تنظر في جميع الجرائم التي ارتكبت في الفترة التي سبقت المباراة وفي أعقابها” بعدما هزّت البلاد أعمال عنف شهدتها العاصمة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما أدى الى احتجاجات عدة، ودفع بالحكومة إلى حافة الانهيار.
وأضافت الشرطة أنه من المتوقع أن يزداد عدد المشتبه بهم “بالاستناد جزئيا إلى تحليل كمية كبيرة من اللقطات”.
وارتفع منسوب التوتر قبل مباراة كرة القدم الأسبوع الماضي بين مكابي تل أبيب وفريق آياكس المحلي، بعد أن أطلق مشجعون إسرائيليون هتافات معادية للعرب وخربوا سيارة أجرة وأحرقوا علما فلسطينيا في الساحة الرئيسية في أمستردام، وفقا لتقارير الشرطة.
وفي أعقاب المباراة، استهدفت هجمات “كر وفر” مشجعين إسرائيليين جرت مطاردتهم في شوارع أمستردام.
ونقل 5 من مشجعي مكابي إلى المستشفى لفترة وجيزة لتلقي العلاج، بعد إصابتهم في أعمال العنف التي أثارت غضب قادة غربيين.
ودانت السلطات الهولندية والإسرائيلية الهجمات ووصفتها بأنها “معادية للسامية”، ودعت إلى معاقبة مرتكبيها بسرعة.
وقال قائد الشرطة الهولندية الأحد إن “التحقيق جارٍ على قدم وساق”.
ولفت إلى ضرورة التأكيد “أننا ننظر في كل الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة التي سبقت المباراة وفي أعقابها. بغض النظر عن هوية الجناة أو الضحايا”.
إدانات واستقالة
ودانت منظمات حقوقية مسلمة معاداة السامية، لكنها لفتت إلى أن العنف في أمستردام لم يكن من جانب واحد.
واستنكر رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، الاثنين، أعمال العنف، معتبرا أنها ذات خلفيات على صلة بمهاجرين.
وليل الجمعة استقالت وزيرة المالية نورا أشهبار ذات الأصول المغربية تنديدا بتصريحات “عنصرية”، قالت إن أحد زملائها في الحكومة أطلقها، في تطوّر دفع الحكومة اليمينية المتطرفة إلى حافة الانهيار.
وعلى الرغم من استقالة الوزيرة المنتمية إلى حزب “العقد الاجتماعي الجديد” الوسطي، بقي الائتلاف الحكومي اليميني قائما، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بعد اجتماع أزمة.
وفي حال انسحب حزب “العقد الاجتماعي الجديد” من الحكومة، سيتعين على الأعضاء الآخرين في الائتلاف إما المضي قدما بوصفهم حكومة أقلية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.