قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه اليوم مع وزيرين أوروبيين إن بلاده لن تكون حارسا إلا لحدودها ولن تكون موطنا لطالبي اللجوء، في حين أعلنت فرنسا تقديم مساعدة مالية جديدة إلى تونس بهدف كبح جماح الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
وأكد سعيد -خلال لقائه اليوم مع وزيري الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان والألمانية نانسي فيسر- أن الحلول الأمنية لظاهرة طالبي اللجوء أدت إلى مزيد من توتر الأوضاع.
وكان الوزيران الأوروبيان أجريا محادثات مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أُعلن في أعقابها عن منح تونس مساعدة مالية فرنسية بنحو 26 مليون يورو.
وقال دارمانان إن هذه “المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة”، وستمكن تونس من “الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود”.
وتضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدعم تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكانت فون دير لاين قامت مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته بزيارة قبل أسبوع إلى تونس التقوا خلالها سعيّد وعرضوا المساعدة.
كما عرض الاتحاد الأوروبي على تونس نحو مليار يورو لمساعدة المالية العامة إذا وافقت على برنامج لصندوق النقد الدولي يتضمن خفضا في الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ليست حارسة لحدود أوروبا
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن “تونس ليست حارسة لحدود أوروبا”، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرة مؤخرا، مضيفا أنه على الدول الأم للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرون عبر تونس أن “تحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حد ممكن”.
ويصل العديد من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لمحاولة الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، إذ تبعد بعض مناطق الساحل التونسي أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
بدوره، دعا سعيّد إلى “اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج”.
كما أكد الرئيس التونسي ضرورة “تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية”، مشددا على أن تونس “لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا تقبل أن تكون بلد توطين”.
من جانبها، اعتبرت فيسر أن من الضروري “وضع حد لهذه الوفيات المروعة في البحر”، ودافعت عن تغييرات تشريعية سنتها ألمانيا مؤخرا بهدف “تسهيل الهجرة القانونية للعمالة الماهرة”.
وتعد السواحل التونسية نقطة الانطلاق الرئيسية لمهاجرين غير نظاميين أغلبهم من جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا بالقوارب، في رحلات محفوفة بالمخاطر تحصد مئات الضحايا سنويا.