وأفاد مصدر فلسطيني “سكاي نيوز عربية”، بأن الوفد يترأسه نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ومدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
وذكر المصدر أن “دور السلطة الفلسطينية في بداية المرحلة الثانية من الاتفاق سيقتصر على إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، المتوقع فتحه في الاتجاهين منتصف شهر يناير الجاري”.
وأضاف أن نحو 200 عنصر أمن فلسطيني من قوات الحرس الرئاسي والاستخبارات وأفراد الدعم الفني واللوجستي سيتواجدون في معبر رفح بملابس مدنية، حيث سيكون عملهم ضمن آليات اتفاق تشغيل المعبر لعام 2005، بوجود قوات رقابة أوروبية وأمنية إسرائيلية “عن بُعد”.
ولم تصرح إسرائيل بإعادة فتح المعبر كما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر بوساطة أميركية مصرية قطرية.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، عبرت مصر و6 دول مسلمة عن قلقها “إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة”.
وطالبت هذه الدول إسرائيل بـ”ضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في غزة”.
كما دعت إلى “إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ومن دون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها”.
وبعد إعلان إسرائيل في أوائل ديسمبر نيتها فتح المعبر في اتجاه واحد، للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، سارعت القاهرة إلى نفي موافقتها على هذا الإجراء، مشددة على ضرورة فتح المعبر في الاتجاهين.