قال دبلوماسي كبير اليوم الاثنين إن إيران تنتج حاليا نحو 9 كيلوغرامات شهريا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهي درجة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية.
وتحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن 7 كيلوغرامات شهريا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الأمر سيستغرق من إيران أقل من أسبوعين لتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مواد صالحة لصنع الأسلحة.
وقد أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المفوضة بالتحقّق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، عن “قلقها المتزايد” بحسب تقرير لها غير معد للنشر.
وأشار غروسي إلى أنّ “إيران تدلي بتصريحات علنية حول القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة النووية، وهو ما يعزز المخاوف”، داعيا إلى “التعاون التام”، بعدما استمرت العلاقات بين الطرفين بالتدهور في الأشهر الأخيرة.
ولكن إيران ما فتئت تنفي باستمرار نيتها حيازة قنبلة نووية.
تقلص مخزونات اليورانيوم
وأظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60% تقلص قليلا.
وأضاف أن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت.
وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة، أن إيران خففت 31.8 كيلوغراما من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60% لإنتاج 97.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب حتى 20%.
وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهو قريب من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوغرامات إلى 121.5 كيلوغراما خلال هذا الربع، حيث إن لديها حاليا بحسب ذات التقرير 712.2 كيلوغراما (مقارنة بـ567.1 كيلوغراما سابقا) مخصبا بنسبة 20%، و121.5 كيلوغراما عند 60% (مقابل 128.3 كيلوغراما سابقا).
وبدأت محادثات لإعادة إحياء الاتفاق في أبريل/نيسان 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ أغسطس/آب 2022 في سياق توترات متزايدة.
سحب اعتمادات المفتشين
وقد أعرب رافايل غروسي عن “أسفه العميق” لأن إيران لم تتراجع عن قرارها المتمثّل بسحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة. وأكد مصدر دبلوماسي أن إيران سحبت اعتمادات 8 مفتشين من الجنسيتين الفرنسية والألمانية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول أن إيران أبلغتها باتخاذ هذه الخطوة “غير المسبوقة”. وأكدت الوكالة الأممية مرات عدة أن “هذه الخطوة، التي يجيزها رسميا اتفاق الضمانات… تمّ تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثر بشكل مباشر وحاد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعمليات التفتيش في إيران بفاعلية”.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، أعلنت الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي أنها دعت غروسي لزيارة طهران في مايو/أيار بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي حول الطاقة.