أصدر حاكم ولاية نيوهامشير الأميركية كريس سنونو أمس الخميس أمرا بمنع مؤسسات الولاية الحكومية من التعامل مع الشركات أو المنظمات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بالمشتريات أو الاستثمارات.
ووقع الحاكم الجمهوري سنونو على القرار في مدينة كونكورد بحضور سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان.
وجاء في نص القرار أن “مقاطعة الكيانات والأفراد في بلدان معينة غالبا ما ترقى إلى التمييز العرقي والديني و/ أو العرقي و/ أو التمييز على أساس الجنسية”.
وادّعى القرار أن “إسرائيل هي هدف محدد لموجة كراهية مخصصة تسعى إلى عزلها اقتصاديا وتنفيرها اجتماعيا وإجبار الشركات المحايدة على الانضمام إلى المقاطعة بدافع الكراهية ضد إرادتها”، واتهم أنشطة وأعمال المقاطعة بأنها “أعمال تمييزية” و”معادية للسامية”.
وبموجب هذا القرار “لا يجوز لأي وكالة تابعة للسلطة التنفيذية أن تتبنى أي سياسة استثمارية من شأنها مطالبة أو حث أي شخص على مقاطعة إسرائيل”.
وعلاوة على ذلك “سيتم منع كيانات السلطة التنفيذية من الاستثمار في الشركات التي يثبت تورطها في مقاطعة إسرائيل”، وسيتم منع أي “وكالة فرعية تنفيذية من التعاقد مع أي شركة تقرر مقاطعة إسرائيل”.
ورحب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالقرار الجديد وقال إنه “أفضل رد” على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها “معادية للسامية” لرفضها الإجراءات التي تتخذها بعض الولايات الأميركية ضد حركة المقاطعة العالمية.
Grateful to New Hampshire Gov. @ChrisSununu for defending liberty, trade, and shared values. Combatting BDS is crucial for both Israel and America. The BDS Hate Movement is anti-Israel and anti-American. We applaud the moral clarity shown by the 37 states taking a stand against… pic.twitter.com/mNltZMIdve
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 7, 2023
وشجب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” (CAIR) قرار الحاكم سنونو، معتبرا إياه انتهاكا لحق المواطن الأميركي في حرية التعبير عن الرأي.
وجاء في بيان للمجلس “يمثل هذا الأمر اعتداء شاملا على الحقوق التي ينص عليها التعديل الأول في الدستور، لا تستطيع الحكومة إخبار الأميركيين بكيفية إنفاق أموالهم أو من يدعمون ماليا”.
وأضاف “لقد كانت أنشطة المقاطعة جزءا من الحياة السياسية الأميركية منذ تأسيس أمتنا، ولا يمكن لأي أمر قانوني يحظر أو يقيد حقنا في المقاطعة أن يكون شرعيا”.
وفي يناير/كانون الثاني 2019 رفع المجلس دعوى قضائية ضد ولاية ميريلاند لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.
يذكر أن 25 ولاية أميركية أخرى سنت إجراءات مماثلة لميريلاند من خلال التشريعات أو الأوامر التنفيذية، وقال محامي “كير” جدير عباس إن هناك دعاوى قضائية أخرى قيد التداول في ولايات أريزونا وأركنسو وكنساس وتكساس وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا ونيوجيرسي وأوهايو.
و”بي دي إس” (BDS) حركة عالمية تسعى لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل معتمدة على 3 ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.
وكانت إسرائيل قد اعتبرت في السنوات الأخيرة الماضية “بي دي إس” عدوا، ودعت العديد من الحكومات الغربية إلى حظر أنشطتها على أراضيها، ولا سيما بعد نجاح الحركة في إقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات إسرائيلية.
وتنشط حركة المقاطعة في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أميركا الجنوبية، خاصة في الجامعات.
وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت ولايات عدة قوانين مناهضة للحركة وتجرم المشاعر المعادية لإسرائيل.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي