قررت المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الخميس، في الوقت الذي أعلن فيه منشقون عن حزبه تشكيل حزب جديد.
وحال قرار المحكمة اليوم دون حبس زعيم حزب إنصاف الباكستاني عمران خان لمدة 14 يوما على خلفية اتهامات بالتحريض على القتل.
ومثُل خان اليوم أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.
وكان مراسل الجزيرة نقل أن خان سيمثُل أمام كل من هيئة المحاسبة الوطنية، ومحكمة إسلام آباد العليا، ومحكمة أخرى مختصة بمتابعة قضايا الإرهاب.
وتوقع عمران خان -في كلمة بثها حزب إنصاف الذي يتزعمه- ليلة أمس الأربعاء أن يتم اعتقاله على خلفية اتهامه مؤخرا بتحريض أتباع حزبه على قتل محام في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان.
كما اتهم الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي صراحة، وقال إنه “ليس لديه أدنى شك” في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.
وسبق لرئيس الوزراء الباكستاني السابق أن اعتقل في التاسع من مايو/أيار الماضي، واحتجز لمدة 3 أيام، مما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره، ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات.
ودخل خان (70 عاما) الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2018 في مواجهة مع الجيش، الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد، منذ الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة العام الماضي.
حزب جديد
في غضون ذلك، نقل مراسل الجزيرة نت محمد العقاد أن السياسي الباكستاني جيهانغير خان تارين أعلن اليوم الخميس إطلاق حزبه الجديد “استحكام باكستان” في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي البلاد، بوجود عدد من القادة المنشقين عن حزب إنصاف، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وكان جيهانغير خان تارين -الذي كان عضوا في حزب إنصاف وأحد المقربين لعمران خان- قد انفصل عن حزب إنصاف بسبب خلافات بينه وبين عمران خان مع بداية الأزمة قبيل سحب الثقة من خان في البرلمان.
وقد أعلن تارين عن الحزب الجديد بوجود أعضاء برلمان وطني وبرلمانات إقليمية وقيادات سابقين في حزب إنصاف، على رأسهم عليم خان وعمران إسماعيل، الذي كان حاكما لإقليم السند جنوبي باكستان.
ووفقا لوسائل الإعلام الباكستانية، فإن حزب تارين الجديد مدعوم بعدد من سياسيين بارزين، مما قد يحدث فرقًا حقيقيًا في الانتخابات العامة في المستقبل القريب.
وسبق أن أعلن عمران خان، في خطاب سابق له، أن المؤسسة السيادية في البلاد تسعى لتكوين حزب وصفه بـ”حزب الملك” من أجل إضعاف حزبه وتقسيمه، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن انقسامات داخل الحزب.