القاهرة- بشكل مفاجئ طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب “إمكانية التوصل إلى حل سريع” في أزمة سد النهضة الإثيوبي، في خطوة أثارت تساؤلات عن الطرح الأميركي ودوافعه وارتباطه بقضايا شائكة، وقراءة مصر لذلك في وقت تتعرض فيه لضغوط أميركية للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومع اقتراب إثيوبيا من افتتاح السد رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل بعد عقد وأكثر من مفاوضات متعثرة.
ورغم تأكيد أديس أبابا عدم إضرارها بالمصالح المائية للبلدين، فإن القاهرة تتهمها بالمراوغة وممارسة سياسة الأمر الواقع.
وفي تصريح له، الاثنين الماضي، قال ترامب إنه يعتقد بإمكانية حل سريع لأزمة النهضة، ووعد بذلك قائلا إن “المياه مسألة مهمة وحساسة ومصدر حياة للمصريين، ويجب حلها سريعا”، في حين رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن ذلك “يُبرهن على جدية أميركا بقيادة ترامب في بذلها جهودا لتسوية النزاعات بالعالم، منها فلسطين وأفريقيا وأوكرانيا”.
وكان ترامب قد انتقد مؤخرا بلاده بسبب “تمويلها سد النهضة”، واصفا ذلك “بالغباء”، علما أن واشنطن كانت رعت في أواخر ولاية ترامب الأولى مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكنها فشلت بعد رفض إثيوبيا التوقيع على نسخة الاتفاق النهائية، وذلك ما استدعى ترامب حينها لانتقاد أديس أبابا بشدة قائلا إن “مصر قد تعمل على تفجير السد”.
وعبر سؤال وجواب نقف على طبيعة تصريحات ترامب وجدية أميركا بالتوصل إلى حل للأزمة المستفحلة ورؤية مصر لذلك.
هل تؤخذ تصريحات ترامب على محمل الجدية؟
يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن تصريحات ترامب ليست جديدة، بل تمثل استكمالا واستمرارا لمواقف إدارته السابقة، بما فيها المفاوضات الثلاثية التي رعتها في 2019-2020، حين غابت أديس أبابا عن التوقيع.
وأوضح حسن، للجزيرة نت، أن إدارة ترامب -في ولايته الأولى- لم تتحرك بجدية عندما لم توقع إثيوبيا الاتفاق الثلاثي، رغم علمه المسبق بهذه الخطوة.
وممسكا بالخيط ذاته، يعتقد الأكاديمي والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا خيري عمر أن حديث ترامب لا يعد مؤشرا على عودة واشنطن للعب دور جديد في أزمة السد، موضحا -للجزيرة نت- أنه جاء كمبادرة وليس طلبا للتدخل سواء من قبل مصر أو إثيوبيا.
ويمثل حديث ترامب، بحسب المصدرين حسن وعمر، اعترافا واقعيا بأن مشاريع السدود الإثيوبية أميركية بالأساس، منذ خمسينيات القرن الماضي، وكل التفويضات الدولية بشأنها صادرة من واشنطن، وإثيوبيا لم تكن تملك القدرة على بناء سد بهذا الحجم لولا الدعم الأميركي لها، حتى لو كانت مصر تمر بحالة ضعف.
كيف تقرأ مصر رسالة ترامب؟
في تقدير السفير رخا حسن، ما يدفع ترامب إلى إحياء هذا الملف الآن هو محاولة تقديم نفسه كصانع سلام على المستوى الدولي، وربما أيضا للمساومة مع مصر في قضايا إقليمية كملف تهجير الفلسطينيين من غزة، لكنه أكد أن مصر لن تقبل مطلقا ربط قضية السد، باعتبارها قضية حياة، بأي قضية أخرى تمس السيادة الوطنية أو تصفية القضية الفلسطينية.
وعن ترحيب القاهرة الرسمي بتصريحات ترامب، قال إن مصر لا تعارض أي وساطة فعالة، لكنها تشترط اتفاقا قانونيا ملزما يضمن حصتها المائية، خصوصا في فترات الجفاف، مبينا أن إثيوبيا ما زالت ترفض الاعتراف بحقوق مصر المائية، وأن الموقف المصري يقوم على المطالبة بضمانات دولية.
ويتفق الأكاديمي خيري عمر مع هذا الطرح، موضحا أن حديث ترامب لا يمكن أخذه على محمل الجد، ولا يتعدى كونه مجرد محاولة لإعادة النقاش حول ملف السد؛ إذ يبقى تصريحا عابرا، أشار فيه إلى إمكانية التفاوض مرة أخرى فحسب، في حين تظل تحديات ماثلة، أهمها تحديد نقطة بداية ونهاية للتفاوض، والضمانات اللازمة للوصول إلى حل مناسب.
ويرجح عمر عدم قبول القاهرة بأي حلول لأزمة السد ما لم تكن إستراتيجية ومجانية، وفي سياق الاعتراف بكونها أزمة قائمة بذاتها، موضحا أن بلاده لطالما واجهت ضغوطا دولية في مقابل أزمة السد، بما فيها خطط التهجير، وتصفير الديون، وكذلك ملف الأمن القومي الحيوي في السودان.
ما أوراق ترامب لحل أزمة السد؟
يرى خيري عمر أن أميركا تمارس فلسفة توافق وتوجيه في علاقاتها مع إثيوبيا، قائلا “إن واشنطن لو قدمت توجيها لإثيوبيا ستستجيب، فهي تسيطر بالفعل على النخبة والسياسة الإثيوبية منذ تمرد حكومة التيغراي التي أدارت البلاد منذ التسعينيات وكذلك حكومة آبي أحمد الحالية”، حسب قوله.
وفضلا عن ذلك، يعتقد السفير رخا حسن أن واشنطن تملك أوراق ضغط متعددة على أديس أبابا، منها الاستثمارات والدعم السياسي، لكنها لم تستخدمها سابقا.
هل تجاوزت أزمة السد نقطة اللاعودة؟
بحسب الأكاديمي خيري عمر، وصلت أزمة السد إلى نقطة اللاعودة، بوقت تأتي فيه تصريحات ترامب في سياق ملفات أخرى متشعبة ومترابطة إقليميا ودوليا، بالنظر إلى الدور الأميركي الفاعل والمحرك لها.
أما السفير رخا حسن فيشدد على أن “نقطة اللاعودة” لا وجود لها في السياسة، وإذا توفرت المرونة لدى إثيوبيا والدعم والرغبة الجادة للحل من إدارة ترامب، يمكن التوصل إلى اتفاق جديد، قد يستند إلى مشروع التفاوض الأميركي السابق (2019-2020)، مع تطويره أو تعديله، مبينا أن السد اكتمل الآن، ومن ثم ينبغي التركيز على اتفاق بشأن آلية تشغيله وتوزيع المياه، محذرا من الدخول في مفاوضات بلا نهاية، شبيهة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية.
ما المسارات المصرية المحتملة في ملف سد النهضة؟
يعتقد خيري عمر أن القاهرة اتخذت 3 مسارات منذ بداية الأزمة: الأول دبلوماسي قانوني وقد استنفد أغراضه، والثاني جيولوجي يرتبط بافتراضات مصرية تشير إلى أن السد لن يعمل كما ينبغي له، وأن العوامل الطبيعية والجيولوجية ستؤثر على مستقبله بعد التشغيل وعلى قدرته على الصمود.
هذان المساران، بحسب عمر، لن تتفاوض عليهما مصر مجددا حيث لم يعد لهما أهمية، إلا إذ تم التوصل إلى اتفاق واضح وصريح يراعي الأمن المائي المصري، مشيرا إلى أن بلاده لم يتبق لها سوى اللجوء إلى مسار ثالث هو الحل العسكري، وهو غير مستبعد في حالة الجفاف والضرر الجسيم، حسب قوله.
وأما حديث ترامب في ولايته الأولى بأن مصر قد تعمل على تفجير السد، اعتبره المحلل السياسي “توريطا للقاهرة”، موضحا أن استهداف مصر السد في ذلك الوقت كان سينظر إليه باعتباره عدوانا على سيادة إثيوبيا، بما يؤثر سلبا على الموقف المصري دوليا، بخلاف اللجوء إلى العمل العسكري في حالة الضرر الجسيم.