قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشروع في إصلاحات عميقة تمس قطاع الحكام بعد الحملة الشرسة التي شنها عليهم نادي ريال مدريد بسبب الأخطاء التحكيمية.
ومنذ انطلاق الموسم الحالي، واجه ريال مدريد سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري الإسباني، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين النادي الملكي، والحكام ورابطة الليغا.
وتراكمت الأخطاء التحكيمية بحق الفريق في عدة مباريات وسط انتقادات حادة من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، بالإضافة إلى قناة ريال مدريد الرسمية التي شنت هجومًا واسعا على الأداء التحكيمي.
ومنذ بداية فبراير/شباط الحالي، خاض ريال مدريد 3 مباريات في الدوري الإسباني ضد إسبانيول، وأتلتيكو مدريد، وأوساسونا، شهدت حالات تحكيمية جدلية ضد “الميرنغي”.
صحيفة ماركا : إدراة ريال مدريد مؤمنة بأن هناك سكربت مكتوب لهذا الموسم ضدهم .. وأن الحكام مجرد مطبقين لهذا النص والتعليمات ! pic.twitter.com/XatAsxRViz
— محمد عواد (@mohammedawaad) February 16, 2025
التغيير قادم
ويريد اتحاد الكرة الإسباني وضع معايير واضحة لاختيار الحكام الأفضل للمباريات الحاسمة، مع ضمان استقلال الجهات التي تقيم أداءهم لتجنب أي قرارات قد تكون متأثرة بعوامل خارجية.
ووفقا لصحيفة “ماركا”، يريد رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان أن يبدأ التغيير الهيكلي لنظام التحكيم بسرعة.
ففي 6 فبراير/شباط الجاري، قال لوزان “سوف يتغير نظام التحكيم الإسباني، وهذا من بين أمور أخرى تعتبر سبب وجودنا هنا، نريد الاستماع إلى الأندية وإيجاد نظام يرضي الجميع، سيكون هذا تغييرا في النموذج الهيكلي، لا أريد أن أذهب بسرعة كبيرة، ولكن هذا هو الواقع، سنستمع أولاً إلى جميع الأطراف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قرر الذهاب إلى اللجنة الفنية للتحكيم للبحث عن التسجيلات الصوتية لمواجهة إسبانيول خاصة في اللقطة المثيرة للجدل بين كارلوس روميرو وكيليان مبابي.
كما سيطلب النادي الملكي دليلاً على ما حدث بين جود بيلينغهام والحكم مارتينيز مونويرا الذي قرر طرد الدولي الإنجليزي في مواجهة أوساسونا.
طرد جود بيلينجهام بسبب احتجاجه على الحكم 😂 pic.twitter.com/iym8OqSrqW
— ريـكس🇵🇹 (@zaid7_1) February 15, 2025
ويسعى الاتحاد الإسباني لتغيير عميق في نظام التحكيم، وليس فقط في الأسماء التي تدير المباريات.
ويهدف التغيير للتأكد من أن من يدونون التقارير المقدمة عن كل حكم مستقلون تماما، وأن تكون هناك شفافية، وأن تكون المعايير التي يتم من خلالها تقييم الأداء معروفة للجميع.
ويهدف المشروع للقضاء على فكرتي الولاء والمحسوبية، وتحديد الأفضل من بين الحكام، حتى يتولى المباريات الأكثر حسما، وتجنب المزيد من الأزمات بسبب “مواقف مجهولة والتزامات سابقة”.
وستشمل التغييرات المرتقبة في “إعدادات” سلك التحكيم تحديد معايير تطبيق اللوائح، واستخدام تقنية الحكم الفيديو المساعد (فار)، والتي تقع على عاتق إدارة اللجنة الفنية للحكام.