قال مصدران على صلة وثيقة بالأمر -اليوم الاثنين- إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي في قرار جديد في قضية انتقالات النادي.
ويأتي طلب الادعاء، بعدما ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا الشهر الماضي حكما بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس هذا الموسم، مع مطالبة سلطات كرة القدم بالنظر من جديد في هذه القضية.
وانخفضت أسهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسبة 4.9% عقب الحديث عن وجود عقوبة محتملة.
ومن المتوقع عقد جلسة المحكمة في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وقبل 3 مباريات على نهاية الدوري الإيطالي، ومنها مباراة مساء اليوم الاثنين، يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 69 نقطة ويأتي خلف نابولي الذي ضمن إحراز اللقب في وقت سابق.
وإذا تقرر خصم 11 نقطة، فإن يوفنتوس، أحد أنجح أندية إيطاليا، سيخرج من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.
وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي أن يوفنتوس سيواجه محاكمة رياضية جديدة على خلفية مزاعم مخالفات في مدفوعات النادي للاعبين، وكذلك علاقات غير ضرورية مع وكلاء أعمال اللاعبين وأندية أخرى.
وفي إطار المحاكمة الرياضية الجديدة أمام يوفنتوس، يزعم ممثلو الادعاء بالاتحاد الإيطالي أن النادي وافق على رد غالبية استقطاعات الرواتب المتعلقة بكوفيد-19 بدون حسابها بالصورة الصحيحة في السجلات.
وقال الاتحاد إن المزاعم تفيد بأن ليوفنتوس علاقات لا داعي لها مع سامبدوريا وأتلانتا وساسولو وأودينيزي وبولونيا وكالياري، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا مع تلك الأندية.