أقر مجلس النواب الأميركي يوم السبت مشروع قانون يقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، إذا رفضت شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة للتطبيق، بيع حصتها في غضون عام، لكنه من المستبعد اختفاء التطبيق في المستقبل القريب، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس.
وكان مشروع قانون مستقل بمهلة زمنية أقصر مدتها 6 أشهر قد أقره مجلس النواب في مارس/آذار الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ أعرب كل من الديمقراطيين والجمهوريين عن مخاوفهم المتعلقة بالأمن القومي الأميركي بخصوص الشركة الصينية مالكة التطبيق.
أما هذا التعديل الجديد على مشروع القانون، الذي جرى إقراره بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا، فسيُحال الآن إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أطالت الجدول الزمني لبيع الشركة إلى 9 أشهر، مع إمكانية إضافة 3 أشهر أخرى في حال كانت عملية البيع قيد التنفيذ.
لكن التحديات والعقبات القانونية قد تمدد هذا الجدول الزمني أكثر، وقد أشارت الشركة الصينية إلى احتمال لجوئها إلى المحكمة لمحاولة منع صدور القانون إذا أقرّه مجلس الشيوخ، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق من حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور.
مخاوف أميركية
كانت قد ضغطت منصة تيك توك بقوة ضد هذا التشريع، وحثت 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، وأغلبهم من الشباب، على التواصل مع الكونغرس والتعبير عن رفضهم لمشروع القانون. لكن حدة المعارضة أغضبت المشرعين في الكونغرس الأميركي، إذ يسود قلق واسع بشأن التهديدات الصينية للولايات المتحدة، وحيث لا يستخدم المنصة سوى عدد قليل من أعضاء المجلس.
وقال شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك، في مقطع فيديو نُشر على المنصة في مارس/آذار الماضي وموجه لمستخدمي التطبيق “لن نتوقف عن النضال والدفاع عنكم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا، ومن ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي أنشأناها معكم”.
المسار السريع الذي سلكه مشروع القانون عبر الكونغرس هو مسار استثنائي، لأنه يستهدف شركة واحدة ولأن الكونغرس كان يتبع نهجا بعدم التدخل في التشريعات التقنية لعقود. كما أن حظر تيك توك يعكس مخاوف واسعة لدى المشرّعين الأميركيين بشأن الصين.
وقد أعرب أعضاء من كلا الحزبين، إلى جانب مسؤولي الاستخبارات الأميركية، عن قلقهم من أن السلطات الصينية قد ترغم شركة “بايت دانس” على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو توجه الشركة إلى حظر أو دعم المحتوى الذي يخدم مصالحها. ونفت تيك توك المزاعم التي تفيد بأنها قد تُستخدم كأداة للحكومة الصينية، وذكرت أنها لم تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع السلطات الصينية. لكن لم تقدم الحكومة الأميركية أي دليل معلن يُظهر أن تيك توك شاركت بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية أو أنها تلاعبت بخوارزمية المنصة، مما يؤثر على ما يراه المستخدم الأميركي.
الشركة الصينية تتحدى
تمتلك الشركة سببا وجيها يدفعها للاعتقاد أن الطعن القانوني قد ينجح في هذا الصدد، بعد أن شهدت نجاحا في معارك قانونية سابقة حول أعمالها في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقف قاضٍ فدرالي قانونا في مونتانا يحظر استخدام تيك توك في الولاية بعد أن رفعت الشركة و5 من صانعي المحتوى ممن يستخدمون المنصة دعوى قضائية ضد القانون.
وفي عام 2020، أوقفت المحاكم الفدرالية أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس دونالد ترامب آنذاك لحظر تيك توك، بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية على أساس أن الأمر ينتهك حرية التعبير والحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة. وتوسطت إدارة ترامب في صفقة كان بموجبها ستستحوذ شركتا أوراكل وول مارت الأميركيتان على حصة كبيرة في منصة تيك توك. لكن الصفقة لم تكتمل لعدة أسباب، أحدها كانت الصين التي فرضت ضوابط أشد صرامة على تصدير منتجاتها التقنية.
كما تلقى التطبيق دعما من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وقالت محامية المنظمة جينا ليفينتوف “لا يمكن للكونغرس أن يسلب حقوق أكثر من 170 مليون أميركي يستخدمون تيك توك للتعبير عن أنفسهم، والمشاركة في أنشطة الدعم السياسي، والوصول إلى المعلومات من مختلف أنحاء العالم”.