أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، في وقت أثار فيه مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة” ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية، أن يجبر شركة “بايت دانس” المالكة لتيك توك على بيع شركتها الفرعية تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.
بايدن على التطبيق
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك توك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
وحذرت الصين اليوم الأربعاء من أن الإجراء “سيرتد حتما على الولايات المتحدة”، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين “رغم أن الولايات المتحدة لم تجد قط دليلا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، فإنها لم تتوقف عن قمعه (تيك توك)”، معتبرا ذلك “سلوك تنمر”.
وأقرّ النواب الجمهوريون مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي تحول عن موقفه السابق، قال الرئيس السابق دونالد ترامب أول أمس الاثنين إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك، معتبرا أنها “عدوة الشعب”.
وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية، وأعادت هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.