وقال محامون يمثلون خليل، الخميس، إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بنيما يتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها “غريبة”، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجازه.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس، واحتجزته لأشهر في وقت سعت به إدارة ترامب إلى ترحيله، قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حامية، اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل لـ”رويترز”، الخميس: “آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال”.
وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية، والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها “معادية للسامية”، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو الماضي، حكمت المحكمة الجزئية الأميركية بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.