ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات.
وقد تعيق الوصمة المجمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.
وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور في بيان “المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر”.
وأضاف “يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية بعينها من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور وبالتالي منحها صفة اتبعية قانونا”.
وأوضح المكتب أن حزب البديل من أجل ألمانيا لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني.
وقال إن هذا النهج أدى إلى “التشهير والتشويه” لأفراد وجماعات، وتسبب في إثارة “مخاوف غير عقلانية وعدوانية تجاههم”.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشارا جديدا لألمانيا ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.
فاز الحزب بعدد قياسي من المقاعد، مما يتيح له من الناحية النظرية رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية، على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى.
وقال محللون إن القرار ينذر بزيادة الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا وخطابه القائل إنه يتعرض للتهميش من قبل “زمرة” من الأحزاب الراسخة. وتصدر الحزب عدد من استطلاعات الرأي في الأسابيع القليلة
الماضية.
وكانت بعض فصائل حزب البديل من أجل ألمانيا، مثل منظمة الشباب، مصنفة على أنها متطرفة بالفعل، بينما صنف الحزب ككل على أنه حالة يشتبه في تطرفها في عام 2021.