وأشار المصدر إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم “تقديم أي مساعدة إضافية” إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريا، مؤكدا ما أوردته تقارير صحافية.
وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثماني مليارات يورو.
لتعويض الفارق، تعول ألمانيا على “إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة”، حسبما أوضح مصدر في وزارة المال.
وقال المصدر إن “المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، ولكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية”.
اتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الديموقراطي الاشتراكي ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ” في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
ووفقا للصحيفة الأسبوعية، فقد طلب ليندنر في الخامس من أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الديموقراطي الاشتراكي) “ضمان” احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.
وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديموقراطيين الاشتراكيين.
وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام “كابح الديون”، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.
لكن مشروع الموازنة ليس نهائيا بعد، ولا يزال يتعين مناقشته في البرلمان، قبل إقراره بحلول نهاية العام.
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
وتم التوصل إلى “اتفاق سياسي” بين دول مجموعة السبع في منتصف يونيو، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وقال المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس إن برلين “تفترض أن هذه الأموال ستكون قابلة للاستخدام اعتبارا من عام 2025”.