وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
ماذا قال ميلر؟
• تقييم مدى التزامها (الدول) بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية.
• الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونغرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر.
• ردا على سؤال عن احتمال توصل المسؤولين الأميركيين إلى نتيجة في هذه المسألة قبل تقديم تقريرهم إلى الكونغرس في أوائل مايو، قال ميلر إن هناك عملية نشطة تجري لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه التقرير.
• وصف ميلر عملية تحضير التقرير بالقول “هذه عملية جديدة تماما. لم نقم من قبل قط بإعداد أي من هذه التقارير”.
• لا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأميركي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.
• وفق مسؤول أميركي فإن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.
تجاوزات إسرائيلية
نفذت إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا في غزة أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، في أسوأ صراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاء الهجوم الإسرائيلي عقب هجوم حماس تسبب في مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأذكى ارتفاع عدد القتلى والشح الشديد في الغذاء في القطاع المكتظ بالسكان المخاوف من المجاعة، وتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتمحيص متزايد كما تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن بفرض شروط على الأسلحة التي يرسلها إلى إسرائيل.
وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل.
وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين في حملة الجيش الإسرائيلي على غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.