وبحسب الاتفاق سيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من يونيو، مع وضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف.
ولم يتم وضع سقف للقمح، وهو ما طالبت به دول مثل فرنسا وبولندا في البداية.
ويتطلع المشرعون إلى انتخابات يونيو التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد. ويحرص كثر، وخصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.
وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر الإثنين وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء.
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.
وتقول أوكرانيا إنها لا توفر سوى نحو 1% من إنتاج البيض في أسواق الاتحاد الأوروبي و2% من الدواجن بينما تعوض نقص السكر في أسواق التكتل.
وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا والاستماع إلى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل في تطوّر يحمّلون المسؤولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوّض أسواقهم.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه إذا كان هناك “اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخوّل المفوضية (الأوروبية) اتّخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية”.
وقالت ساندرا كالنيتي مقررة الاتفاق وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، إن الاتفاق “عزز الضمانات لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي في حال حدوث اضطرابات في السوق بسبب الواردات الأوكرانية”.
وأضافت في بيان أن “الآثار المترتبة على استهداف روسيا المستمر لأوكرانيا واقتصادها يشعر بها مزارعو الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر تجمع نقابات المزارعين في الاتحاد الأوروبي “كوبا-كوغيكا” إضافة إلى خمس اتحادات زراعية في بيان أن الاتفاق ليس كافيا.